الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
الغرفة تعقد ورشة عمل لأعضائها حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة
بدعوة من اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة؛ عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 ورشة عمل حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، وذلك انطلاقاً من حرص الغرفة والاتحاد على نشر الوعي بشأن تقارير الاستدامة وأثرهاً على الاقتصاد الكويتي والبيئة والمجتمع وحرص الغرفة على أن يلبي أعضاؤها ذوي العلاقة متطلبات بعض الجهات كهيئة أسواق المال والبنك المركزي، وبما يتماشى مع التوجهات الأخيرة لوزارة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة. وفي بداية الورشة رحب المدير العام المساعد بالغرفة فراس العودة بالحضور وأكد على أن تغير المناخ واقعاً ملموساً يحمل آثاراً عدة على الدول، ومنها دولة الكويت، وعلى مواقع العمل بكافة القطاعات، وهو ما دفع المنظمات الدولية والاقتصادات إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي القائم، وتم وضع اتفاقيات إطارية دولية لمعالجة تغير المناخ وتبنت الدول التزامات وطنية، وظهرت اقتصاديات تجعل المحافظة على البيئة محور عملها. ومن هذا المنطلق، تحرص غرفة تجارة وصناعة الكويت دائماً على تشجيع القطاع الخاص الكويتي لتبني الاستدامة البيئية كركيزة أساسية في أنشطته. وتتواصل جهود الغرفة في هذا الصدد، والتي كان من أحدثها إعداد دراسة مشتركة مع منظمة العمل الدولية حول انتقال القطاع الخاص في الكويت إلى اقتصاد منخفض الكربون والتي صدرت في فبراير 2025. ثم بيّن رئيس الاتحاد دكتور علي خريبط أن الاتحاد، كجزء من مسؤوليته المجتمعية، يسعى لتنظيم أنشطة الاستشارات البيئية وإذكائها بالمختصين ونشر الوعي حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحكومة، بما يجعلها تعكس واقعاً لدى الشركات، وبما يسهم أن تكون هذه التقارير أساساً لتطوير الأثر البيئي والاجتماعي لدى الشركات ولتحقيق مزيداً من الحوكمة. ثم تناول ممثلا الاتحاد شرح مكونات هذه التقارير وطريقة كتابتها وتم الاستشهاد بدراسة حالة.
الغرفة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع «أسولومباردا» الإيطالية
استقبل السيد/ عماد عبدالله الزيد، نائب المدير العام للغرفة، صباح يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 في مقر الغرفة، السيد ألفيس بيفي، رئيس جمعية «أسولومباردا» الإيطالية، والوفد المرافق له، بحضورسعادة السيد لورينزو موريني، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الكويت. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في دولة الكويت والجمهورية الإيطالية، واستعراض المجالات التي يمكن من خلالها توسيع آفاق التعاون وإقامة شراكات بين الشركات الكويتية والإيطالية. وقدم الجانب الإيطالي نبذة عن جمعية «أسولومباردا»، التي تعد من أكبر الكيانات الممثلة للقطاع الخاص في إيطاليا، لا سيما في مناطق ميلانو ومونزا وبريانزا ولودي وبافيا. وتضم الجمعية أكثر من 7,100 شركة، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، ويعمل لديها نحو 443 ألف موظف، فيما تمثل المناطق التي تغطيها نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغالبيتها شركات عائلية، نحو 6,000 شركة من إجمالي أعضاء الجمعية. كما تناول اللقاء عدداً من القطاعات الواعدة للتعاون بين الجانبين، وفي مقدمتها تصنيع المكائن والمعدات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الصحي والدوائي، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، رحب السيد/ عماد الزيد بتوجهات جمعية «أسولومباردا» نحو تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الكويتي، مؤكداً استعداد الغرفة لتسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم التواصل بين الشركات في البلدين. كما أبدى استعداد الغرفة لاستضافة لقاء أعمال ومعرض للشركات الإيطالية ونظيراتها الكويتية في مقر الغرفة بالتزامن مع الزيارة المرتقبة، بما يتيح المجال للتواصل المباشر واستكشاف فرص التعاون والشراكة. وأكد السيد/ الزيد كذلك استعداد الغرفة لنشر وتعميم الفرص الاستثمارية والتجارية الإيطالية على الشركات الكويتية، بما يسهم في زيادة المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. ويأتي هذا اللقاء في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الإيطالية، حيث تعد إيطاليا من أهم الشركاء التجاريين للكويت، وتحتل المرتبة الثامنة بين الدول المصدرة إلى السوق الكويتي، بما يوفر قاعدة مهمة لتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
مدير عام الغرفة يستقبل السفير البريطاني
استقبل السيد مدير عام الغرفة بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026 سعادة/ قدسي رشيد - السفير البريطاني لدى دولة الكويت، وترافقه السيدة/ ناز دمير – رئيسة قسم الأعمال والتجارة بالسفارة. تم التطرق في هذا اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين الصديقين، وتعد المملكة المتحدة شريكاً استراتيجياً للكويت على كافة الأصعدة ولا سيما الاقتصادية، كما تم بحث سبل تعريف أصحاب الأعمال في البلدين بالمناخ الاقتصادي وتشجيع إقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة في دولة الكويت. ومن جانبه، أكد سعادة السفير على سعي السفارة الدائم لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في شتى القطاعات، مشيراً إلى الإمكانيات الضخمة المتاحة لدى دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي يأمل أن يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في تحويلها إلى مشروعات ملموسة تسهم في تعزيز التعاون الثنائي. في نهاية اللقاء أعرب الضيف عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
"تمكين 5".. برنامج تدريبي يُهيّئ جيلاً قانونياً كويتياً لسوق العمل والتحكيم التجاري
أطلق مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لـغرفة تجارة وصناعة الكويت، النسخة الخامسة من برنامجه الصيفي الشامل للتدريب القانوني "تمكين"؛ ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة للتعامل بكفاءة عالية مع قضايا التحكيم التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وانطلقت أعمال البرنامج في27 سبتمبر 2026 لمسيرة تدريبية تستمر ثلاثة أسابيع متواصلة، تتخللها المحاضرات المتخصصة، وورش العمل التطبيقية، وجلسات المحاكاة التي تضع المتدربين في قلب البيئة العملية الحقيقية؛ ويأتي إطلاق النسخة الجديدة بعد النجاحات التي حققها البرنامج خلال مواسمه الأربعة الماضية، ليواصل المركز أداء دوره في نشر ثقافة التحكيم المؤسسي، والتعريف بالوسائل البديلة لحل المنازعات، إلى جانب سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل القانوني. وفي هذا الصدد، صرّح المركز بإن استمرار برنامج (تمكين) لسنواته الخامسة على التوالي يعكس التزام الغرفة والمركز بالاستثمار في العنصر البشري الوطني، وتمكين الشباب الكويتي من أدوات التحكيم الحديثة، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للدولة في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة قانونية مرنة وآمنة لنزاعات الأعمال. ويعتمد الهيكل التدريبي لبرنامج (تمكين) في نسخته الخامسة على مسارين متكاملين يجسدان رؤية تجمع بين تأصيل المعرفة وتطبيق الممارسة، بما يسهم في سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعلي. إذ تركز المرحلة الأولى على التأسيس الإجرائي للتحكيم التجاري، موضحةً الفروق بين التحكيم المؤسسي والحر، ومضيئةً على مهارات صياغة مشاريع وشروط التحكيم بدقة تضمن حمايتها من الثغرات، كما تُغطي هذه المرحلة آليات اختيار المحكمين وإجراءات ردهم، وتبادل المذكرات، فضلاً عن استعراض أدوات الوساطة والتوفيق كحلولٍ ودية تتسم بالسرعة والسرية. أمّا المرحلة الثانية، فتنقل المتدربين إلى عمق الممارسة التطبيقية من خلال تشريح ملفات القضايا الحقيقية، ورسم استراتيجيات الدفاع، وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات على المستويين المحلي والدولي؛ فضلاً عن قراءة وتحليل العقود والمراسلات المدارَة باللغة الإنجليزية في بيئات الأعمال الدولية؛ ويتجاوز (تمكين) أساليب التلقين التقليدية بتبنّيه منهجية التعلم بالتطبيق، التي تضع المشاركين أمام تجربة واقعية شاملة تتضمن: تقسيم المشاركين إلى هيئات دفاع وادعاء ومحكمين (محاكم الصورية) لنظر نزاع افتراضي محاكٍ للواقع؛ بالإضافة إلى تنظيم ندوات مركزة حول استراتيجيات الدفاع والتنازع الدولي، يقودها نخبة من المحكمين والأكاديميين المحليين والإقليميين، واستهداف طلبة وخريجي كليات القانون لرفع تنافسيتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل بمؤهلات عملية ملموسة. ويقود هذا الموسم التدريبي نخبةٌ من كبار الأكاديميين وخبراء التحكيم المحليين والإقليميين، في نسخةٍ خامسة خُصصت بالكامل لتعزيز الشق التطبيقي؛ مما يُتيح للمشاركين محاكاة الواقع المهني بدقة، واكتساب الخبرات المباشرة التي تمهّد طريقهم لنواة حياة مهنية ناجحة.
أخبار اقتصادية متفرقة
خلال شهر سبتمبر 2026
1/9/2026 «الجمارك الكويتية»: فرض رسوم إغراق على الزجاج الصيني والإيراني أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليماتها بفرض تدابير مكافحة الإغراق النهائية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج الزجاج من كل من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن يكون هامش الإغراق على الشركات الصينية وفقا لشرائح من 6.7% إلى 14.4% كنسبة مئوية من القيمة «سيف»، وأن يكون على الشركات الإيرانية بنسبة 56.3%. 2/9/2026 ارتفاع قياسي للاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية أفادت وزارة المالية والاقتصاد أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية ارتفع في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 32.3% على أساس سنوي، بقيادة القطاع المالي وقطاع الاتصالات. وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية 20.52 مليار دولار، بزيادة عن 15.5 مليار دولار من الفترة نفسها في عام 2025. 3/9/2026 الصندوق الكويتي: منحة لهيئة الربط الكهربائي الخليجية وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 200 ألف دينار، لتمويل إعداد دراسة جدوى للربط الكهربائي مع شبكات كهربائية خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي . وأفاد الصندوق أن الدراسة تهدف إلى بحث فرص توسيع نطاق الربط الكهربائي الخليجي ليشمل شبكات كهربائية في الدول المجاورة، بما يسهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية ودعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وذلك من خلال دراسة احتياجات الدول المجاورة من الطاقة الكهربائية وتقييم جدوى الربط معها من الناحيتين الفنية والاقتصادية. 4/9/2026 اتفاقية بين مصر ومجموعة صينية لبناء مجمع لإنتاج الإطارات وقعت وزارة الصناعة المصرية مذكرة تفاهم مع مجموعة "لينغ لونغ" الصينية، بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات والحافلات والمعدات بالإضافة إلى السيور الناقلة. وقال وزير الصناعة المصري إن المجمع الصناعي سيضم عددا من الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، تشمل الكربون الأسود والأسلاك الفولاذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وبناء سلسلة قيمة متكاملة. وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة للمجمع الصناعي تبلغ نحو ملياري دولار، ومن المستهدف أن يوفر المشروع أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل. 5/9/2026 "التجارة" الكويتية أصدرت 3881 ترخيص استيراد في 6 أشهر أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي تراخيص الاستيراد الصادرة خلال النصف الأول من العام 2026 بلغ 3881 ترخيصا، في مؤشر يعكس نشاط حركة الاستيراد وتنوع احتياجات الأفراد والشركات، بالتوازي مع جهود الوزارة في تنظيم دخول السلع والمركبات والمواد إلى السوق الكويتي وفق الأطر والضوابط المعمول بها. 6/9/2026 اليابان في صدارة حائزي سندات الخزانة الأمريكية احتلت اليابان في نهاية يوليو 2026، مركز صدارة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية على المستوى العالمي، بقيمة 1.10 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بحيازة تبلغ 998.3 مليار دولار، وتتبعها الصين بـ 618 مليار دولار. وبلغ إجمالي استثمارات الدول الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية بختام شهر يوليو الماضي نحو 9.25 تريليون دولار، بنمو 1.54% قياساً بـ9.11 تريليون دولار في نهاية يوليو 2025، فيما انخفضت 0.54% شهرياً. 7/9/2026 قناة بنما تقلص حركة عبور السفن بسبب ظاهرة «إل نينيو» المناخية بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات المتساقطات الناجم عن ظاهرة «إل نينيو» المناخية، وهي ظاهرة طبيعية تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام، عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والمتساقطات على نطاق عالمي.وأعلنت هيئة القناة أن انخفاض منسوب المياه في بحيرتين اصطناعيتين تغذيان القناة، أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء.وسيتم تقليص عدد عمليات العبور اليومية للسفن في الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ تدريجيا من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر 2026. 8/9/2026 نمو الإيرادات العامة لسلطنة عمان أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية ارتفاع الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية الربع الثاني من العام 2026 بنسبة 13% لتبلغ نحو 6.602 مليارات ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات النفطية بشكل رئيسي. وذكرت الوزارة أن الإنفاق العام بلغ حتى نهاية الربع الثاني نحو 6.619 مليارات ريال، مرتفعا بمقدار 9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية، فيما انخفض العجز من 259 مليون ريال إلى 17 مليون ريال. 9/9/2026 زيادة حيازة الكويت من السندات الأميركية وصلت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 69.2 مليار دولار، بزيادة بلغت 11.11 مليار دولار (+19%)، مقارنة بما وصلت إليه في يوليو 2025 عندما بلغت 58.12 مليار دولار. وبلغت الزيادة على أساس شهري 0.6% مقارنة بمستواها في يونيو الماضي البالغ 68.82 مليار دولار، حيث استحوذت السندات طويلة الأجل على النصيب الأكبر من استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية بـ 66.92 مليار دولار، بينما بلغت قيمة السندات قصيرة الأجل نحو 2.3 مليار دولار. 10/9/2026 نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر في يوليو الماضي بنسبة 17.5% على أساس سنوي . وارتفع المعروض النقدي إلى 15.49 تريليون جنيه من 13.18 تريليونا في يوليو 2025. 11/9/2026 الأسواق الناشئة ترفع إجمالي الديون العالمية ذكر معهد التمويل الدولي أن إجمالي الدين العالمي ارتفع في النصف الأول من عام 2026 بأكثر من 10 تريليونات دولار، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 365 تريليون دولار، مدفوعا إلى حد كبير بالأسواق الناشئة. وأوضح المعهد في أحدث تقرير له بعنوان "مراقبة الديون العالمية" أن الديون في الأسواق الناشئة زادت بمقدار 6.5 تريليون دولار لتصل إلى أكثر من 110 تريليونات دولار، بقيادة الصين، في حين تباطأ تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد. 12/9/2026 تراجع مفاجئ في الناتج الصناعي الألماني تراجع الإنتاج الصناعي الألماني على غير المتوقع في يوليو 2026 متأثرا بالانخفاض الحاد في صناعة السيارات. وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض 1.1% مقارنة بالشهر السابق؛ وأن الانخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع الإنتاج بنسبة 9.2% في صناعة السيارات، مدفوعا بما ذكر اتحاد صناعة السيارات الألماني أنه توقف في الإنتاج لعدة أسابيع. 13/9/2026 ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس 2026 مع صعود أسعار البنزين بعد انخفاضها لشهرين متتاليين. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الشهر الماضي بنسبة 0.4% بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في يوليو. وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.4%. 14/9/2026 أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أغسطس 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، تحت ضغط سوء الأحوال الجوية واضطراب الإمدادات المرتبط بالحرب واستمرار الأخطار المحيطة بصادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إن مؤشر أسعار الغذاء بلغ 133.3 نقطة، مرتفعا بـ 1.9% عن مستواه المعدل في يوليو البالغ 130.8 نقطة، مع صعود مؤشرات المجموعات الغذائية الخمس التي يتابعها، والتي تضم الحبوب والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان والسكر، ويُحتسب وزن كل مجموعة وفق متوسط حصتها من الصادرات العالمية خلال فترة ما بين 2014 و2016. 15/9/2026 تعافي القطاع الخاص غير النفطي في الكويت أظهر مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P)، أن تعافي القطاع الخاص غير النفطي اكتسب زخما قويا خلال أغسطس 2026، مع تسجيل توسعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، ما دفع الشركات إلى استئناف التوظيف وزيادة نشاطها الشرائي بوتيرة تعد من الأسرع منذ بدء المسح قبل ستة أشهر، كما أبدت الشركات ثقة متزايدة تجاه آفاق النشاط خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في مقابل تصاعد الضغوط التضخمية وتسارع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع مقارنة بيوليو السابق. 16/9/2026 لأول مرة منذ 3 سنوات الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، في ظل تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة. وقررت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع، زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح النطاق المستهدف بين 3.75% و 4%. وقال الاحتياطي الفدرالي إن القرار يستهدف دعم عودة التضخم بصورة أسرع إلى مستهدفه البالغ 2%، بعدما بلغ التضخم في أغسطس الماضي 3.4%، وسط ارتفاع أسعار الطاقة، إذ زادت أسعار النفط بأكثر من 75% منذ بداية العام، بينما ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من 45% منذ أواخر فبراير الماضي. 17/9/2026 بنوك مركزية خليجية ترفع الفائدة رفعت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل ارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار، وحرص السلطات النقدية على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. في الإمارات، قرر المصرف المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 3.65% إلى 3.9%. وأعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 4.10%، كما قرر رفع سعر فائدة الإقراض ليصبح 4.60%، وأيضاً قرر رفع سعر إعادة الشراء ليصبح 4.35%. كما أعلن البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%. وفي البحرين أيضا، أعلن المصرف المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.25% إلى 4.50%. 18/9/2026 المركزي الياباني: الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاما رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، وأبدى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لينضم بذلك إلى بنوك مركزية كبرى أخرى في جهود مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. لكن هذه الخطوة التي كانت متوقعة لم تفلح في دعم الين الذي انخفض بسبب رغبة المستثمرين في توجيهات واضحة وصريحة للتشديد النقدي. 19/9/2026 تركيا تدعم الأسواق بعد أزمة السيولة للصناديق اتخذت السلطات التركية إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي بعد أن واجه عدد قليل من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات سحب العملاء في ظل موجة بيع في سوق الأسهم التركية. وزاد البنك المركزي تمويل عمليات إعادة الشراء إلى 300 مليار ليرة، ورفع حدود الاقتراض للبنوك في سوق المال بين البنوك بعشرة أمثال لضمان سيولة الليرة في السوق. 20/9/2026 تسارع التضخم في بريطانيا أظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم في بريطانيا خلال أغسطس 2026 إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 3.1% مقارنة مع 2.9% في يوليو الماضي. جاءت الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم، والذين رجحوا تسارع تضخم أسعار المستهلكين مع عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع. 21/9/2026 الصين أكبر منتج للألومنيوم في العالم أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج الصين من الألومنيوم سجل مستوى قياسياً في أغسطس 2026، مع تشجيع قوة هوامش الأرباح، المصاهر، على تشغيل طاقاتها إلى أقصى حد، رغم استمرار سقف الطاقة الإنتاجية الوطني المفروض منذ سنوات. وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج الألومنيوم الأولي بنسبة 4.7% على أساس سنوي إلى 3.98 مليون طن في أغسطس، ليقترب من المستوى القياسي السابق البالغ 3.979 مليون طن والمسجل في يونيو السابق. وبذلك بلغ إنتاج الصين، أكبر منتج للألومنيوم في العالم، 31.12 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. 22/9/2026 تباطؤ معدل التضخم في المغرب أفادت المندوبية السامية المغربية للتخطيط بأن معدل التضخم السنوي في البلاد، المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ في أغسطس 2026 إلى 0.3% مقابل 0.6% في يوليو السابق. وذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، انخفضت بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.5%. وزادت تكاليف النقل 7.3% في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط. 23/9/2026 عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما يصل لأعلى مستوى بلغت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، مما أدى إلى استمرار موجة بيع على نطاق واسع، مع مطالبة المستثمرين بتعويضات أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية في ظل النمو الاقتصادي القوي ومستويات الديون المرتفعة وزيادة تكاليف الطاقة التي تؤجج مخاوف التضخم. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى ما يزيد قليلا عن 5.45%، وهو أعلى مستوى منذ 2004، ويبلغ العائد القياسي للسندات الأمريكية لأجل 10 أعوام حاليا 5.158%. 24/9/2026 ارتفاع غير متوقع في النشاط التجاري بمنطقة اليورو أظهر استطلاع أن النشاط التجاري في منطقة اليورو سجل في سبتمبر 2026 أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مخالفا التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ، لكن الشركات واجهت ارتفاعا أكثر حدة في تكاليف التشغيل. وقفز مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 53.1 نقطة في سبتمبر من 52 نقطة في أغسطس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، ويفوق التوقعات التي أظهرها استطلاع أجرته رويترز وكانت تشير لانخفاضه إلى 51.7 نقطة. 25/9/2026 نمو إيرادات السياحة في مصر أفاد وزير السياحة المصري أن إيرادات السياحة في مصر سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نمواً بنسبة 30%، بما قد يقفز بإيرادات القطاع خلال الفترة إلى أكثر من 17.5 مليار دولار، وهو مستوى يعادل تقريباً إيرادات عام 2025 بأكمله. وكانت إيرادات السياحة المصرية قد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنحو 20%، لتصل إلى 13.6 مليار دولار. 26/9/2026 الصين وأمريكا تتفقان على خفض رسوم سلع ذكرت الصين والولايات المتحدة عقب زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن أنهما اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار، وإطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي. وأفاد بيان صدر عن البيت الأبيض بأن تخفيضات الرسوم الجمركية ستطبق على صادرات أمريكية منها: منتجات زراعية وأخشاب ومستحضرات تجميل، وواردات أمريكية منها: أدوات منزلية صغيرة ولعب أطفال وديكورات. 27/9/2026 السعودية تسجل ثاني أكبر تحسن عالمياً في سوق العمل السياحية سجلت السعودية ثاني أكبر تحسّن عالمياً منذ 2019 في ركيزة الموارد البشرية وسوق العمل ضمن مؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2026، مدفوعة بتوسّع التوظيف وبرامج تطوير المهارات، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي حذر في المقابل من أن نقص الكفاءات وفجوات المهارات قد يقيّدان نمو القطاع إذا لم تواكب القوى العاملة وتيرة التوسع السياحي. في الترتيب العام للمؤشر، حلت السعودية في المرتبة 29 عالمياً والثانية خليجياً بين 110 اقتصادات، مسجلة 4.45 نقطة من أصل 7. وتقدّمت المملكة ثلاثة مراكز مقارنة بعام 2024، و17 مركزاً مقارنة بعام 2019. 28/9/2026 سورية: منحة من البنك الدولي لدعم الإنتاج الزراعي يتجه القطاع الزراعي في سورية نحو مرحلة جديدة من التعافي والتطور عبر برامج تركز على رفع الإنتاجية وتحسين سلاسل القيمة وتعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار أُطلق مشروع "STAR" الممول بمنحة من البنك الدولي بقيمة 175 مليون دولار على مدى ست سنوات، لدعم الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والتعاونيات والقطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الزراعية. ويتعامل المشروع مع سلسلة القيمة الزراعية بصورة متكاملة، بدءاً من المدخلات ووصولاً إلى السوق. ويتم ذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تشمل: تحسين جودة المدخلات الزراعية، وتطوير منظومة المختبرات وشهادات الجودة، وربط الإنتاج بالأسواق. 29/9/2026 ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا ارتفع معدل التضخم في اسبانيا خلال سبتمبر 2026 بنسبة أكبر من المتوقع، متجاوزاً الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يعزز احتمالات رفع معدلات الفائدة. وذكرت وكالة الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5% ، مقارنة بـ 4.6% خلال أغسطس الماضي. ويعد هذا أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ فبراير 2023. وأفادت أن أسعار الوقود والعطلات كانت وراء الارتفاع الكبير. 30/9/2026 السعودية تخصص ملياري ريال لدعم الأمن الغذائي كشف الرئيس التنفيذي للائتمان في "صندوق التنمية الزراعية" السعودي عن تخصيص ملياري ريال إضافيين للأمن الغذائي ودعم الشركات في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد. وقال إن المخصصات تتوزع بين ميزانية أساسية للأمن الغذائي بقيمة 950 مليون ريال وُضعت في يناير، ومبادرة مستقلة إضافية بقيمة ملياري ريال أُقرت في أبريل لدعم الشركات المستوردة للسلع الاستراتيجية إلى المملكة. وقد صرف الصندوق 1.35 مليار ريال من مخصصات المبادرة الإضافية، استفادت منها 18 شركة، ويعتزم صرف المبلغ المتبقي، البالغ 650 مليون ريال، خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يكتمل الصرف قبل نهاية 2026.
الكويت أمام استحقاق اقتصادي جديد
لا يبدو الاقتصاد العالمي اليوم كما كان قبل سنوات قليلة، وربما لا تعود القواعد التي حكمت حركة الاقتصادات والأسواق خلال العقود الماضية صالحة بالدرجة نفسها للمرحلة المقبلة. فالتغيرات المتسارعة في المشهد الجيوسياسي، والتحولات في أسواق الطاقة، والتطور التكنولوجي المتسارع، وصعود الذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، كلها تفرض على الاقتصادات أن تعيد النظر في أولوياتها وأدواتها، وأن تكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات. وفي خضم هذه التحولات، تقف الكويت أمام استحقاق اقتصادي جديد، لا تفرضه التحديات وحدها، وإنما تفرضه أيضاً الفرص الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد الكويتي، وما تتمتع به الدولة من إمكانات مالية وموقع استراتيجي وبنية مؤسسية وخبرات بشرية قادرة على تحويل هذه المقومات إلى محركات جديدة للنمو. ولا شك في أن النفط سيظل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الكويتي، ومصدراً مهماً للإيرادات والطاقة لعقود مقبلة، لكن الاستحقاق الحقيقي يتمثل في كيفية توظيف هذه الموارد في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على خلق القيمة، بحيث لا يكون تنويع مصادر الدخل مجرد هدف اقتصادي، وإنما مساراً متكاملاً يعزز استدامة النمو ويزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الاستثمار المحلي باعتباره أحد المحركات الأساسية للمرحلة المقبلة. فالكويت لا تحتاج فقط إلى زيادة حجم الاستثمارات، وإنما إلى توجيهها نحو قطاعات قادرة على توليد نشاط اقتصادي مستدام، وخلق فرص العمل، وتطوير الصناعات والخدمات، وتعزيز المحتوى المحلي، وربط المشاريع الكبرى بمنظومة اقتصادية تستفيد منها الشركات الوطنية بمختلف أحجامها. وهنا يأتي دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في التنمية، لا مجرد مستفيد منها. فالاقتصاد الحديث يقوم على شراكة واضحة ومتكاملة بين الدولة والقطاع الخاص؛ تضع الدولة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوفر البنية التحتية والبيئة المناسبة، فيما يضطلع القطاع الخاص بدوره في الاستثمار والابتكار والتوسع وخلق فرص العمل. وكلما كانت هذه الشراكة أكثر وضوحاً وفاعلية، ازدادت قدرة الاقتصاد على تحقيق أهدافه التنموية. كما أن تحسين بيئة الأعمال لم يعد مسألة إجرائية يمكن تأجيلها، بل أصبح عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية. فسرعة إصدار التراخيص، ووضوح التشريعات، واستقرار القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي، وسهولة تأسيس المشاريع وتوسعتها، كلها عوامل تحدد قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمار وتحفيز المستثمر المحلي على التوسع. وفي الوقت نفسه، تفرض التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب التعامل معهما باعتبارهما محركين للنمو والإنتاجية، وليس مجرد أدوات لتطوير الخدمات. فالدول التي تنجح في توظيف التكنولوجيا في قطاعاتها الإنتاجية والخدمية ستكون أكثر قدرة على المنافسة، والكويت تمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من التحول الرقمي في بناء قطاعات جديدة وتطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة. ولعل الأهم في المرحلة المقبلة هو الانتقال من الحديث عن الرؤى والطموحات إلى التنفيذ. فالكويت تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، لكن تحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة يحتاج إلى وضوح في الأولويات، وسرعة في اتخاذ القرار، وتكامل بين المؤسسات، وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص. إن الاستحقاق الاقتصادي الجديد الذي تقف أمامه الكويت ليس عنواناً للتحديات فقط، بل هو أيضاً عنوان للفرص. وبينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة متسارعة، فإن أفضل استجابة لهذه التحولات تتمثل في اقتصاد أكثر مرونة، وقطاع خاص أكثر حضوراً، واستثمارات أكثر إنتاجية، وبيئة أعمال أكثر تنافسية. وإذا كانت المرحلة الماضية قد أتاحت للكويت بناء قاعدة اقتصادية ومالية متينة، فإن المرحلة المقبلة تضع أمامنا مسؤولية البناء عليها، وتحويل القوة المالية إلى قوة اقتصادية منتجة، وتحويل الفرص إلى مشاريع، والمشاريع إلى قطاعات، والقطاعات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. إن الكويت أمام استحقاق اقتصادي جديد، والنجاح فيه لن يقاس فقط بحجم ما نملك من إمكانات، وإنما بقدرتنا على حسن توظيفها، وسرعة تحويلها إلى واقع يصنع مستقبلاً أكثر قوة واستدامة للاقتصاد الوطني. أسرة التحرير
الغرفة بحثت فرص التعاون الاقتصادي مع وفد الأعمال الفنلندي
استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت في 28 سبتمبر 2026، وفد الأعمال الفنلندي، برئاسة معالي السيد/ يارنو سيرجالا، نائب الوزير ووكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية في فنلندا، وسعادة السيد/ يوها موستونن، سفير فنلندا لدى دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقد رحبت الغرفة بالوفد الضيف، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين قديمة وراسخة. وأشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية باتت تؤثر بشكل مباشر في الحكومات وقطاع الأعمال، وفي وجهات الاستثمار وتنظيم سلاسل الإمداد واختيار الشركاء، وأن العلاقات الاقتصادية المتنوعة والموثوقة أصبحت أصولًا استراتيجية. وأوضحت الغرفة أن إجمالي التبادل التجاري السلعي الثنائي بين البلدين سجّل نموًا سنويًا بلغ 27.5% في عام 2024، مشددة على أن الأولوية الآن هي تحويل هذا التقدم إلى اتجاه مستدام، عبر تنويع المنتجات المتبادلة وإشراك عدد أكبر من الشركات، وتعزيز فرص الوصول إلى أسواق البلدين. وأضافت أن الشركات الفنلندية تمتلك خبرات عميقة في الأمن السيبراني والاتصالات الآمنة وحماية البنية التحتية الحيوية والهندسة المتقدمة والحلول الصناعية المتخصصة، وأن التعاون الفعّال يتطلب نموذجًا أطول أمدًا يشمل الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتدريب المهني. وأعربت عن أملها في المزيد من المتابعة من الطرفين، وتبادل المقترحات البناءة، في ظل العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين. من جانبه، شكر رئيس الوفد الفنلندي الجانب الكويتي على حسن الاستقبال، معربًا عن سعادته بتواجده في الكويت. وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ممتازة وتشكل أساسًا جيدًا للبناء عليها، وأن هناك العديد من الفرص في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والأمن والدفاع؛ مشيرًا إلى أن توجه الكويت نحو التنويع الاقتصادي يخلق فرصًا واعدة بين البلدين. وألقى سعادة سفير فنلندا لدى دولة قطر كلمة شكر فيها الغرفة على حسن التنظيم والاستقبال، معربًا عن سعادته بالتعريف بالتكنولوجيا المتقدمة والبيئة النظيفة في فنلندا. وبيّن أن الوفد يضم عددًا من الشركات المتميزة في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والاستثمار. وتضمّن اللقاء عرضًا تقديميًا من قبل مدير شركة "تيسي" الاستثمارية، استعرض خلاله طرق الاستثمار في فنلندا، ومنها: الشراكة مع شركة فنلندية والصناديق الاستثمارية. كما قدمت الشركات الفنلندية المشاركة عروضاً حول أنشطتها وحلولها في مجالات الدفاع ونظم الأمان، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وصناعة الأقمار الصناعية، إلى جانب قطاع التعليم من خلال الوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم. وجدّدت الغرفة في ختام اللقاء التزامها بدعم المبادرات التي تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، آملة أن تُسفر المناقشات عن تحديد فرص تعاون واضحة، وتحويلها إلى خطوات عملية وقابلة للتنفيذ.
غرفة تجارة وصناعة الكويت تشارك في
الدورة (52) لمؤتمر العمل العربي
نظمت منظمة العمل العربية أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي في مدينة القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، إلى جانب عدد من المنظمات والجهات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا العمل والتنمية. وفي إطار حرص الغرفة على المشاركة الفاعلة في المحافل العربية المعنية بقضايا العمل، ونقل وجهة نظر القطاع الخاص الكويتي تجاه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أسواق العمل العربية؛ شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في أعمال هذه الدورة ممثلةً في كل من السيد/ فراس محمد العودة – المدير العام المساعد، والسيد/ حسين عادل التركيت – مساعد مدير إدارة الصناعة والعمل بالغرفة. ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من تغيرات جوهرية في طبيعة الوظائف وأنماط الإنتاج والتشغيل، الأمر الذي يفرض على أطراف الإنتاج تعزيز الحوار والتنسيق للوصول إلى سياسات متوازنة تحقق التنمية الاقتصادية، وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار أسواق العمل وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على النمو والاستمرار وخلق فرص العمل. وتناول المؤتمر عدداً من القضايا التي تلامس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية. وجاء في مقدمتها تقرير مدير عام مكتب العمل العربي لهذه الدورة حول النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة في الدول العربية. ويسلط تقرير المدير العام الضوء على أهمية الربط بين تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية اجتماعية وبيئية عادلة. كما تضمّن جدول أعمال المؤتمر موضوعين فنيين ناقشتهما اللجان الفنية المختصة. تمثل الموضوع الفني الأول في "التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل" والذي يعرض انعكاسات التحولات المناخية والسياسات المرتبطة بها على فرص العمل وبيئة العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وناقش الموضوع الثاني "المؤسسات الناشئة.. فرص واعدة في ظل التحول الرقمي"، مستعرضاً الدور المتنامي للمؤسسات الناشئة في خلق فرص العمل ودعم الابتكار وريادة الأعمال والاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير أسواق العمل العربية. وفيما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل؛ تبرز أهمية أن تراعي السياسات المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة الخصوصية الاقتصادية والتنموية للدول العربية، وأن يتم تنفيذها بصورة مدروسة ومتوازنة، بما يحافظ على تنافسية القطاعات الاقتصادية واستدامة المؤسسات وفرص العمل، وبما يحد من الآثار السلبية المحتملة على أسواق العمل. وأكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الإطار أنه لا ينبغي الانحياز إلى السردية القائلة بضرورة التحول عن الوقود الأحفوري وباعتباره المسبب لجل الانبعاثات من غازات الدفيئة، بل يجب التأكيد على أن التحول العملي الذي أيده الواقع هو استهداف مزيج من مصادر الطاقة الهيدروكربونية والمتجددة والاستثمار في هذه المصادر جميعاً مع آليات لتحييد الانبعاثات الكربونية. أما بخصوص "المؤسسات الناشئة.. فرص واعدة في ظل التحول الرقمي"؛ فإنه يكتسب أهمية متزايدة في ضوء التطور السريع في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وما أتاحه ذلك من نماذج جديدة للأعمال والاستثمار والتشغيل. وتمثل المؤسسات الناشئة ركيزة مهمة في دعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل ولا سيما أمام الشباب، الأمر الذي يستدعي توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد هذه الشركات على النمو والاستمرار، وتشجع المبادرات والابتكار وريادة الأعمال. وفي هذا البند الفني ألمحت الغرفة إلى ضرورة ألا يكون الاهتمام بالمؤسسات الناشئة على حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كون الأخيرة هي المولد الأساسي لفرص العمل. وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمل التابعة لاتحاد الغرف العربية اجتماعها رقم (42) يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، عشية انطلاق أعمال المؤتمر، بمشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والغرف العربية، وذلك بهدف تنسيق الرؤى والمواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي. كما تقدم وفد دولة الكويت بخالص التهنئة والتبريكات إلى السيد/ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمناسبة موافقة مؤتمر العمل العربي في دورته الثانية والخمسين على تمديد ولايته لفترة كاملة لمدة أربع سنوات، معرباً عن تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرته وقيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في خدمة قضايا العمل والعمال وأصحاب العمل في الوطن العربي، وفي ترسيخ الحوار والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وكما دأبت في مشاركتها السابقة؛ حرصت الغرفة خلال الدورة الحالية على تمثيل مصالح القطاع الخاص الكويتي وإيصال رؤيته في المحافل العربية ودعم الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة والاسهام في صياغة توجهات وسياسات تحقق التوازن بين الحقوق العمالية ومتطلبات التنمية واستدامة مؤسسات القطاع الخاص. كما حرصت على تبادل الخبرات مع ممثلي أصحاب الأعمال في الدول العربية، والاستفادة من التجارب والممارسات المختلفة في التعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه سوق العمل، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات والتغيرات المناخية وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة المتغيرات العالمية. ومن المداخلات البارزة التي قدمتها الغرفة خلال هذه الدورة؛ تأكيد ممثلي الغرفة على ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء واضحة (KPIs) لقياس مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة والرؤية الاستراتيجية للمنظمة خلال الفترة القادمة، وبحيث تكون هناك نتائج عملية قابلة للقياس والتقييم. ورأى ممثلو الغرفة أن ترتبط هذه المؤشرات بأهداف محددة وأطر زمنية واضحة، بما يتيح متابعة مستوى الإنجاز وقياس الأثر الفعلي للمبادرات والبرامج، وتحديد جوانب القوة ومواطن التحسين، مشيرين إلى أن وجود مؤشرات أداء دقيقة يسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ والشفافية، ويُمكّن أطراف الإنتاج من تقييم مدى تحقق مستهدفات الخطة على أرض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لعمال الكويت قام على هامش الدورة (52) بتكريم ممثلي الغرفة اعتزازاً منه بالتنسيق المتواصل بين الغرفة والاتحاد في القضايا ذات العلاقة بعالم العمل.
بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية
مركز الكويت للتحكيم التجاري ينظم ندوة علمية
حول "التحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار والأعمال"
عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لـغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، في 15 سبتمبر 2026 ندوة علمية متخصصة بعنوان "التحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار والأعمال"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقانون، في قاعة البوم بمبنى الغرفة. وشهدت الندوة حضوراً واسعاً من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني والاستثماري، وشارك في تقديم محاورها نخبة من الخبراء والأساتذة القانونيين، هم: الأستاذ بدر سعود البدر، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بمركز الكويت للتحكيم التجاري؛ والرئيس السابق لمجلس الإدارة واللجنة القانونية والفنية لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور يوسف الصليلي، أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم التجاري، والدكتور شرف الشرف أستاذ القانون الدولي الخاص والتحكيم بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتورة نوره الشطي دكتوراه في القانون الخاص من جامعة ستراسبورغ الفرنسية، والمحاضرة سابقاً في كلية الحقوق جامعة الكويت وكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي. واستعرض المحاضرون رؤى قانونية وعملية شاملة تناولت أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات من حيث المعايير والظروف التي تجعل التحكيم هو الخيار الأمثل للشركات والمستثمرين مقارنةً بالقضاء العادي، خاصة عند الحاجة إلى السرعة في الحسم، والسرية التامة، والتخصص الفني لدى المحكّمين، كما سلطوا الضوء على القواعد الدقيقة والأسس القانونية السليمة لكتابة شرط التحكيم أثناء إبرام العقود، بما يضمن نفاذه وتجنب أي بطلان أو غموض قد يعطل حل النزاع مستقبلاً؛ كما تطرقوا إلى دور القضاء في دعم إجراءات التحكيم من حيث أهمية الشراكة والتكامل بين القضاء الوطني والتحكيم التجاري؛ حيث يتدخل القضاء لتقديم الدعم الإجرائي والتدابير التحفظية والتنفيذية التي تكفل سير عملية التحكيم بسلاسة وفاعلية. وفي ذات السياق، استعرض المحاضرون الآليات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تُسهّل الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفذها محلياً ودولياً، مما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في النظام القانوني للدولة، كما ألقوا الضوء على دور الوساطة كآلية مرنة وأقل تكلفة تُسهم في حسم الخلافات في مراحلها الأولى، والحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية بين الأطراف ورجال الأعمال دون الحاجة لخوض نزاعات قضائية طويلة. وأكدت الندوة أن التحكيم والوساطة يمثلان ركيزة أساسية في دعم بيئة الاستثمار وتوفير الأمان القانوني للقطاع التجاري في دولة الكويت؛ وتكمن الأهمية الجوهرية للتحكيم التجاري في كونه وسيلة سريعة ومرنة لمواكبة التغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية وانتقال رؤوس الأموال عبر الحدود، فضلاً عن دوره في تخفيف الأعباء عن كاهل المحاكم العادية وضمان السرية وحماية العلاقات الاستثمارية. وتأتي هذه الفعالية في إطار الحرص المستمر لـ "مركز الكويت للتحكيم التجاري" و"جمعية المحامين الكويتية" على رفع الكفاءة والوعي القانوني لدى المشاركين، وتطوير قواعد التوفيق والتحكيم لتتوافق مع أعلى المعايير والممارسات الدولية في مجال فض المنازعات.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي
ودول القوقاز وآسيا الوسطى
الملخص التنفيذي في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي والتجزؤ الجيو - اقتصادي والتوترات التجارية، تزداد أهمية تعميق الروابط الاقتصادية بين الدول لتعزيز النمو والقدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول القوقاز وآسيا الوسطى ما تزال محدودة، يمكن توجيه السياسات لتوسيع التجارة والاستثمار. ويركز التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي على سياسات أفقية يمكن أن تدعم الروابط الثنائية بين المنطقتين، إلى جانب فوائد أوسع تتجاوز هذه العلاقات. وفيما يأتي أهم النتائج التي توصل إليها التقرير: تتشابه هياكل الصادرات في المنطقتين؛ إذ تتمتعان بمزايا نسبية في الهيدروكربون والموارد الطبيعية، مع تراجع تدريجي في حصة النفط والغاز من الصادرات بفعل سياسات التنويع. وفي الوقت نفسه، توجد أوجه تكامل مهمة، منها أن دول المجلس عادة ما تصدر رأس المال، بينما تستورده دول القوقاز وآسيا الوسطى. تعتبر بيئة تمكين التجارة والاستثمار أفضل عموما في دول المجلس من حيث البنية الأساسية واللوجستيات والقيود التجارية الإجمالية والحوكمة والعبء التنظيمي وسياسات أسواق المنتجات والمدفوعات العابرة للحدود. وفي المقابل، تسجل دول القوقاز وآسيا الوسطى أداء أفضل من حيث قلة التدابير غير الجمركية وانخفاض تدخل الدولة في الاقتصاد. قد تؤدي المناطق الاقتصادية الخاصة والإعانات الموجهة وبرامج التأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص دورا مكملا في ظروف محددة، إلا أن نتائجها المختلطة تستوجب الحذر، ولا ينبغي أن تحل محل الإصلاحات الهيكلية الأوسع. يتطلب تحسين المدفوعات العابرة للحدود العمل على قابلية التشغيل البيني والربط بين الأنظمة، والأطر القانونية والتنظيمية والرقابية، وتبادل البيانات، مع تكييف الحلول وفق ظروف كل دولة. [1] تنويه: تؤكد غرفة تجارة وصناعة الكويت امتثالها لواجبات حماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها في كافة أعمالها ومنشوراتها؛ ومن منطلق حرصها على تعميم الفائدة على منتسبيها والمهتمين تلتزم الغرفة عند نشر أو تلخيص أي تقارير متخصصة أو أجزاء منها بذكر مصدرها وكافة التفاصيل التي تمكن الراغبين بالرجوع الى الأصل. الفصل الأول: المقدمة يعد التنويع الاقتصادي هدفا رئيسيا لدى دول مجلس التعاون ودول القوقاز وآسيا الوسطى لتعزيز المرونة ودعم النمو. وتتضمن الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأجل في معظم هذه الدول إصلاحات في الحوكمة ومهارات العمالة في سوق العمل والبنية الأساسية والاتصال وبيئة الأعمال والابتكار وتيسير التجارة والشراكات. ومن شأن هذه الإصلاحات توسيع التجارة وتنويع الأسواق وتعزيز الاندماج في الأسواق المالية العالمية. اتخذت المنطقتان في السنوات الأخيرة خطوات لتعميق العلاقات الاقتصادية والمالية. وتهدف الجهود الخليجية إلى تنويع فرص الاستثمار والأسواق، بينما تركز دول القوقاز وآسيا الوسطى على بناء رأس المال المادي والبشري والرقمي وتوسيع فرص التجارة. وشملت خطوات التقارب خفض بعض التعريفات، وتيسير التأشيرات، وإطلاق رحلات مباشرة، ومناقشة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وعقد المعارض والمنتديات الاقتصادية، إلى جانب تمويل صناديق تنمية خليجية لمشروعات بنية أساسية وطاقة في المنطقة. يجري هذا التقارب في سياق عالمي يتسم بارتفاع عدم اليقين وتزايد التجزؤ الجيو-اقتصادي والتوترات التجارية. وبالتالي فأن توسيع التعاون والتكامل الإقليمي وبين الأقاليم يمكن أن يدعم الاستثمار والإنتاجية والنمو المحتمل، ويعزز القدرة على مواجهة الصدمات عبر توسيع السوق وتنويع الشركاء التجاريين. يركز التقرير على القضايا الاقتصادية الكلية والهيكلية اللازمة لتعميق التعاون، ولا يتناول اختيار قطاعات بعينها وكيفية تطويرها. ويبحث بصورة أساسية التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات العابرة للحدود، مع التأكيد على الترابط بينهم. الفصل الثاني: الوضع الراهن للروابط الاقتصادية أولا: التجارة في السلع والخدمات تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي ودول القوقاز وآسيا الوسطى بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية. وتمثل تجارة السلع الجزء الأكبر من صادراتها ووارداتها، بينما ازدادت أهمية تجارة الخدمات خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت تشكل نحو ثلث تجارة دول المجلس غير النفطية. كما تعتمد الأنشطة غير النفطية في المنطقتين، خصوصا في دول المجلس، على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج. ويشير ذلك إلى أن الإنتاج المحلي غير النفطي ما يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي، رغم التقدم المحقق في جهود التنويع الاقتصادي. تتشابه بنية الصادرات؛ فالمنطقتان تتمتعان بمزايا نسبية في المعادن والوقود والأحجار والمعادن والصناعات الأساسية. وتقترب دول القوقاز وآسيا الوسطى من تحقيق ميزة نسبية في المنسوجات والزراعة، بينما تقترب دول المجلس من ذلك في الكيماويات والبلاستيك. وفي الخدمات، تتمتع المنطقتان بمزايا في النقل والسفر والإنشاءات؛ وتتميز دول المجلس كذلك في التأمين والمعاشات والخدمات الحكومية والشخصية والثقافية والترفيهية، بينما تتميز دول القوقاز وآسيا الوسطى في الاتصالات والحاسوب والمعلومات. لا تزال التجارة بين دول مجلس التعاون ودول القوقاز وآسيا الوسطى محدودة. ففي عام 2023، اتجه نحو 4% من إجمالي صادرات السلع غير النفطية لدول القوقاز وآسيا الوسطى إلى أسواق دول مجلس التعاون. وجاء ارتفاع هذه النسبة نتيجة زيادة صادرات الأحجار والمعادن والمصنوعات الأساسية إلى دول المجلس. كما لا تزال تجارة الخدمات بين المنطقتين محدودة، ولكنها أكثر أهمية بالنسبة إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى. فدول مجلس التعاون تصدر إلى هذه المنطقة نحو 1% فقط من إجمالي صادراتها من الخدمات. وفي الاتجاه المقابل، تصدر دول القوقاز وآسيا الوسطى إلى دول المجلس نحو 7% من إجمالي صادراتها الخدمية، وتتركز هذه الصادرات أساسا في خدمات السفر والنقل خلال الفترة 2010-2023. استحوذت الإمارات على نحو 96% من صادرات دول المجلس السلعية إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى و63% من صادراته الخدمية إليها. كما استحوذت على نحو 90% من واردات المجلس السلعية من المنطقة و40% من وارداته الخدمية، وهو ما يعكس دورها كمركز للنقل والتجارة. يشير التقرير إلى إمكانية توسيع التجارة بين دول مجلس التعاون ودول القوقاز وآسيا الوسطى في قطاعات الكيماويات والمنسوجات والزراعة والخدمات. كما يوضح أن مستوى التجارة البينية داخل كل مجموعة ما يزال منخفضا نسبيا؛ إذ تمثل الصادرات المتبادلة بين دول القوقاز وآسيا الوسطى نحو 8.9% من إجمالي صادراتها، بينما تمثل الصادرات المتبادلة بين دول مجلس التعاون نحو 15% من إجمالي صادراته. وتظل النسبتان أقل من نسبة التجارة البينية مقارنة بتجمعات اقتصادية أخري اذ تبلغ نحو 23.6 بين دول جنوب شرق آسيا، ونحو 59% في أوروبا. ثانيا: التدفقات الرأسمالية والمالية تتكامل أوضاع الاستثمار الخارجي بين المنطقتين. فدول المجلس تحقق عادة فوائض في الحساب الجاري، ولذلك تعد مزودا صافيا للتمويل إلى العالم، بينما تستقبل دول القوقاز وآسيا الوسطى تدفقات مالية صافية، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتخذ معظم استثمارات دول المجلس في الخارج صورة استثمارات حافظة أو استثمارات أخرى، وتقود الصناديق السيادية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة، إذ تمثل أكثر من 80% من إجمالي الاستثمار الخارجي للمنطقة. كانت تستحوذ كازاخستان على معظم الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى، ولا سيما الاستثمارات المرتبطة بالموارد الطبيعية. إلا أن هذه الاستثمارات أصبحت أكثر تنوعا وتوزعا بين دول المنطقة، مع ارتفاع حصة جورجيا وأوزبكستان وأرمينيا، وظهور استثمارات في الاتصالات والتكنولوجيا إلى جانب استمرار أهمية الطاقة والتعدين والصناعة. على الرغم من تنوع الاستثمارات بين دول مجلس التعاون ودول القوقاز وآسيا الوسطى، فإن حجمها لا يزال محدودا. ووفقا للتقرير، بلغ رصيد استثمارات دول المجلس في دول القوقاز وآسيا الوسطى ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، ولم يمثل سوى 0.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول المجلس خلال الفترة 2015–2023. وفي الاتجاه المقابل، ظلت استثمارات دول القوقاز وآسيا الوسطى في دول المجلس محدودة للغاية، وتركزت في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والخدمات المصرفية. الفصل الثالث: البيئة الممكنة للتجارة والاستثمار التعريفات والتدابير غير الجمركية في عام 2023، بلغ متوسط التعريفة التي فرضتها دول القوقاز وآسيا الوسطى على وارداتها من دول مجلس التعاون 4.5%، مقارنة بنحو 4% على وارداتها من الاقتصادات المتقدمة. وفي المقابل، بلغ متوسط التعريفة التي فرضتها دول المجلس على وارداتها من دول القوقاز وآسيا الوسطى 4.3%، وهي نسبة مماثلة للتعريفة المفروضة على وارداتها من الاقتصادات المتقدمة، لكنها أعلى من النسبة المفروضة على وارداتها من الاقتصادات الصاعدة والنامية الأخرى، والبالغة 3.4% تطبق دول المنطقتين عددا من التدابير غير الجمركية على الواردات، مثل الاشتراطات الصحية والفنية، وشهادات الصحة، وفحص السلع قبل الشحن، وضوابط الأسعار. وتهدف هذه التدابير إلى حماية الصحة والسلامة وتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية والثقافية، لكنها قد تزيد تكلفة التجارة أو تؤخرها إذا كانت إجراءاتها معقدة. وعلى الرغم من أن عدد هذه التدابير أكبر في دول مجلس التعاون، فإن تأثيرها في حركة التجارة يبدو مماثلا لتأثيرها في دول القوقاز وآسيا الوسطى والاقتصادات الصاعدة والنامية، ويرجع التقرير ذلك إلى كفاءة إجراءات تيسير التجارة في دول المجلس. كما ترصد الأونكتاد وجود هذه التدابير، لكنها لم تحدد ما إذا كانت ضرورية أو تمييزية. اللوجستيات والقيود التجارية والحوكمة يقترب أداء دول المجلس في البنية الأساسية واللوجستيات وتيسير التجارة من أداء الاقتصادات المتقدمة، بينما تقترب دول القوقاز وآسيا الوسطى من وسيط الاقتصادات الصاعدة والنامية. وتعمل دول المنطقة وشركاؤها على تطوير ممرات متعددة، منها الممر الأوسط بين الشرق والغرب والممر بين الشمال والجنوب، إلى جانب ممر جمركي مبسط بين عدد من الدول. ومع ذلك، ما يزال تحسين الإجراءات والرقمنة ومواءمة المعايير والتعاون بين الجهات الحدودية ضروريا. تفرض دول القوقاز وآسيا الوسطى عادة قيودا أكبر على التجارة والمدفوعات، تشمل متطلبات العملة وتمويل الواردات وتراخيص الاستيراد وإعادة حصيلة الصادرات وتراخيص التصدير والرقابة على مدفوعات التجارة والاستثمار. أما دول المجلس فتطبق إطارا أكثر تحررا يماثل الاقتصادات المتقدمة. ويوجد تفاوت واضح داخل منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، حيث تتمتع جورجيا بإطار متحرر، بينما تسجل تركمانستان العدد الأعلى من القيود. يرى التقرير أن تحسين الحوكمة يدعم التجارة والاستثمار في جميع الدول، ولا سيما دول القوقاز وآسيا الوسطى التي يقل متوسطها في مؤشرات فاعلية الحكومة وجودة التنظيم وسيادة القانون ومكافحة الفساد عن الاقتصادات الصاعدة والنامية. وفي المقابل، تسجل المنطقتان أداء جيدا نسبيا في مؤشر العبء التنظيمي، مع وجود تفاوت بين الدول. القطاع المالي وأسواق العمل والمنتجات وبصمة الدولة تعد التنمية المالية عاملا مهما لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن بعض اللوائح قد تحد من الوساطة المالية، مثل القيود على أسعار الفائدة أو الائتمان. وتشير المؤشرات إلى أن القيود المالية في المنطقتين أعلى من الاقتصادات المتقدمة، وإن اختلفت طبيعتها ودرجتها بين الدول. تتوافق الأطر التنظيمية لأسواق العمل في المنطقتين عموما مع الاقتصادات المتقدمة. ويؤكد التقرير أهمية التنظيم الفعال والقابل للتنبؤ، إلى جانب الاستثمار المستمر في رأس المال البشري، لرفع الإنتاجية ودعم التكيف مع التحولات الهيكلية مع الحفاظ على مرونة سوق العمل. تتأخر المنطقتان عن الاقتصادات المتقدمة وبعض الاقتصادات الصاعدة في سياسات أسواق المنتجات، التي تشمل حياد الإدارة العامة وتكاليف البيروقراطية والعبء التنظيمي وحماية الأصول الأجنبية وحقوق الملكية. كما تختلف درجة تدخل الدولة؛ إذ تظهر عدة دول في القوقاز وآسيا الوسطى بدرجة تدخل أقل، بينما يظهر دور أكبر للدولة في منطقة الخليج. ويعرض التقرير نتائج متباينة للأثر الاقتصادي لتدخل الدولة، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي الموجه قد يحفز الاستثمار في بعض الحالات، بينما قد يزاحم تدخل الدولة بدرجة كبيرة القطاع الخاص. الاتفاقيات وسلاسل القيمة العالمية أحرزت المنطقتان تقدما في اتفاقيات الاستثمار الثنائية، لكنهما متأخرتان نسبيا في الاتفاقيات التجارية. وتبرز جورجيا ضمن دول القوقاز وآسيا الوسطى بسبب شبكة اتفاقياتها التجارية، فيما وسعت الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. تساعد الاتفاقيات على خفض العوائق وعدم اليقين، شريطة اتساقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية والترتيبات القائمة. يسهم الاندماج في سلاسل القيمة العالمية في تعزيز الإنتاجية والنمو وزيادة قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات. وتعتمد دول المنطقتين بدرجة أكبر على تصدير المواد الأولية التي تستخدمها دول أخرى في إنتاج السلع، بينما تظل مشاركتهما في استيراد المكونات الأجنبية واستخدامها في تصنيع صادرات جديدة محدودة نسبيا. ولذلك يمكن أن يؤدي توسيع التعاون الإنتاجي وربط مراحل الإنتاج والخدمات بين المنطقتين إلى رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي المناطق الاقتصادية الخاصة حققت المناطق الاقتصادية الخاصة نتائج متفاوتة في دعم التصنيع، وجذب الاستثمار، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة. ويمكن أن تكون هذه المناطق مفيدة عندما تستهدف معالجة إخفاقات محددة في السوق، مثل ضعف سوق الأراضي أو قصور البنية الأساسية أو بيئة الأعمال. ومع ذلك، يظل حل المشكلات الأساسية في الاقتصاد ككل هو الخيار الأفضل. تشير التجارب الأكثر نجاحا إلى أهمية توافر حوكمة فعالة، وبنية أساسية جيدة، وموقع قريب من الموانئ، إلى جانب توافر رأس المال البشري. في المقابل، ترتبط التجارب الأقل نجاحا بارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الحوكمة. وبالتالي لابد أن لا تُنشأ هذه المناطق إلا عندما تكون قادرة على معالجة إخفاقات السوق بكفاءة تفوق البدائل الأخرى. كما ينبغي أن تكون الحوافز المقدمة فيها محددة المدة، وشفافة، وفعالة من حيث التكلفة، مع الحد من فرص تحقيق الريع والفساد، وتجنب الإخلال بالالتزامات الدولية أو الإضرار بالشركاء. المدفوعات العابرة للحدود تعد أنظمة المدفوعات العابرة للحدود ضرورية للتجارة وتدفقات رأس المال. وتنتشر المدفوعات الرقمية والأنظمة السريعة في دول المجلس بدرجة أكبر، بينما تعتمد بعض دول القوقاز وآسيا الوسطى بدرجة كبيرة على النقد والبنوك المراسلة. كما تستكشف عدة دول العملات الرقمية للبنوك المركزية، مع بلوغ البحرين وجورجيا والسعودية والإمارات مرحلة إثبات المفهوم، وإنجاز كازاخستان برنامجين تجريبيين. تواجه هذه المدفوعات تحديات تتعلق بالكلفة والسرعة وإتاحة الخدمة والشفافية، بسبب الرسوم وتكاليف الامتثال وتحويل العملات والتمويل المسبق، وتعدد الوسطاء، واختلاف ساعات العمل، والفحوص التنظيمية، وضعف قابلية التشغيل البيني، وعدم توحيد معايير الرسائل. وتحدد خريطة طريق مجموعة العشرين ثلاثة محاور: ربط أنظمة الدفع وتوسيعها؛ تحسين الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية؛ وتسهيل تبادل البيانات واعتماد معايير موحدة مثل ISO 20022. الفصل الرابع: محددات التجارة والاستثمار يعرض هذا الفصل نتائج نماذج قياسية للتجارة في السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تحديد العوامل المرتبطة بهذه التدفقات والسياسات القادرة على تحسينها. إن تحرير التجارة من خلال الاتفاقيات وخفض التعريفات والتدابير غير الجمركية يحسن الأداء التجاري، كما تسهم الحوكمة واللوجستيات وتقليص الأعباء التنظيمية والقيود التجارية في دعم تجارة السلع والخدمات. أما جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فيرتبط بالانفتاح التجاري وبحزمة إصلاحات متكاملة تشمل الأسواق والمؤسسات والحوكمة. أ. التجارة في السلع استخدم التقرير نموذج الجاذبية الهيكلي لقياس التجارة الثنائية في السلع لأكثر من 150 دولة خلال الفترة 2010-2023. وبعد مراعاة العوامل الجغرافية والعوامل المتأثرة بالسياسات، تشير النتائج إلى أن التجارة داخل مجلس التعاون وداخل دول القوقاز وآسيا الوسطى قريبة عموما من مستواها المتوقع في ظل السياسات القائمة، في حين أن التجارة بين المنطقتين أقل بشكل واضح من المستوى الذي يتنبأ به النموذج، وهو ما يدل على وجود مجال كبير لزيادتها. وبالنسبة إلى الشركاء الآخرين، يقدر النموذج أن تجارة المنطقتين مع الصين قريبة عموما من مستواها المتوقع. وتتجاوز تجارة دول القوقاز وآسيا الوسطى مع روسيا هذا المستوى، بينما تقل تجارة دول المجلس معها عنه. كما تبدو تجارة دول المجلس مع الولايات المتحدة قريبة من المستوى المتوقع، في حين تقل تجارة دول القوقاز وآسيا الوسطى معها عنه. وتظل تجارة المنطقتين مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم دون المستوى المتوقع. تؤكد النتائج أهمية العوامل التي يمكن للسياسات التأثير فيها. فقد ارتبط وجود اتفاقات تجارية بزيادة التجارة الثنائية بنحو 80%؛ وبلغت الزيادة المقدرة 128% في المنتجات الغذائية، و76% في منتجات التعدين، و63% في المنتجات المصنعة. وعند إدراج التعريفات والتدابير غير الجمركية في النموذج، ينخفض الأثر المرتبط بالاتفاقات التجارية إلى نحو 45%، بما يشير إلى أن جزءا مهما من فوائد الاتفاقيات يرجع إلى خفض هذه الحواجز. ارتبط خفض التعريفات بنسبة 10% بزيادة التجارة بنحو 5%، بينما ارتبط خفض عدد التدابير غير الجمركية المطبقة على الحدود بنسبة 10% بزيادة التجارة بنحو 0.3%. كما ارتبط تحسن الأداء اللوجستي بنسبة 10% بزيادة التجارة بنحو 48%، وتحسن الحوكمة بزيادة قدرها 19%، في حين ارتبط خفض العبء التنظيمي والقيود التجارية الإجمالية بزيادة قدرها نحو 10% لكل منهما. وينبه التقرير إلى أن إدخال متغيرات السياسات كلا على حدة قد يرفع تقدير أثر كل سياسة، لكنه يساعد على ترتيب الأولويات وتجنب مشكلة الترابط القوي بين المؤشرات. تختلف آثار السياسات باختلاف القطاعات؛ إذ يظهر أكبر أثر للاتفاقيات التجارية في المنتجات الغذائية والزراعية، بينما يكون أثر اللوجستيات والحوكمة والعبء التنظيمي أكبر في المنتجات المصنعة ومنتجات التعدين. يشير النموذج إلى أن دول القوقاز وآسيا الوسطى قد تحقق أكبر المكاسب من تحسين اللوجستيات والحوكمة؛ إذ يمكن أن ترتفع تجارة السلع بنحو 150% و120% على الترتيب عند بلوغ مستوى الربع الأعلى من الدول عالميا. وتكون المكاسب المقدرة لدول المجلس أقل بسبب صغر فجواتها، لكنها تظل ملموسة، خاصة في الحوكمة واللوجستيات وتقليل العبء التنظيمي. ب. التجارة في الخدمات يطبق التقرير نموذج جاذبية مبسطا على تجارة الخدمات، وتأتي النتائج متسقة في اتجاهها العام مع نتائج تجارة السلع. فالحوكمة الأفضل والأداء اللوجستي الأقوى وتحسن جودة التنظيم وانخفاض القيود التجارية الإجمالية ترتبط جميعها بارتفاع تجارة الخدمات الثنائية. وفقا للتقديرات، يرتبط تحسن الحوكمة بنسبة 1% في الدولة المصدرة أو المستوردة بزيادة تجارة الخدمات بنحو 1% إلى 1.5%. ويكون أثر اللوجستيات أكبر، إذ يرتبط التحسن بنسبة 1% بزيادة التجارة بنحو 2.5% إلى 3%. كما يرتبط تحسن جودة التنظيم بنسبة 1% بزيادة قدرها 1.2% إلى 1.7%، بينما يرتبط خفض قيود التجارة والتمويل بنسبة 1% بزيادة تجارة الخدمات بنحو 0.5% إلى 0.7%. ويرتبط تحسن المؤشر المؤسسي المركب بنسبة 1% بزيادة تقارب 1% إلى 1.3%. ويشير النموذج إلى إمكان تحقيق مكاسب جيدة في المنطقتين، مع مكاسب أكبر عادة في دول القوقاز وآسيا الوسطى. ج. الاستثمار الأجنبي المباشر تختلف محددات الاستثمار بين المنطقتين. ففي دول القوقاز وآسيا الوسطى، يرتبط الاستثمار بدرجة أكبر بالنمو المحلي والموارد الطبيعية، وتظهر جودة المؤسسات والانفتاح التجاري أهمية واضحة، كما تكون التدفقات أكثر حساسية لأسعار الفائدة. أما في دول المجلس، فلا يظهر النمو المحلي أو أسعار الوقود أثرا معنويا مماثلا، ويبدو الاستثمار أكثر ارتباطا بالمبادرات التي تقودها الدولة والمشروعات الكبرى. ويشير التقرير إلى أن العلاقة الإيجابية المقدرة بين درجة تدخل الدولة والاستثمار في نموذج دول المجلس ينعكس بصفة خاصة في دور السعودية، كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بالقيمة الاسمية، فضلا عن نموذج التنمية الذي تقوده الدولة. ولا يعني ذلك أن توسيع دور الدولة يمثل توصية عامة؛ إذ يشدد التقرير على تهيئة بيئة تنافسية تدعم مشاركة القطاع الخاص والاستثمار واسع القاعدة. يشير النموذج إلى أن رفع السياسات الهيكلية إلى مستوى الربع الأعلى من الدول الأفضل أداء في مؤشر جاذبية الاستثمار يمكن أن يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في دول القوقاز وآسيا الوسطى، مقابل 0.14% في دول المجلس. ويعزى الفرق إلى اتساع فجوات السياسات في المنطقة الأولى. وبالتالي فإن تحسين الأطر المؤسسية والقانونية والشفافية وتقليل تشوهات الأسواق يمكن أن يعمق الروابط الاستثمارية ويعزز من الدور المتنامي للصناديق السيادية والمستثمرين من القطاع الخاص في دول المجلس. جدول (1) أبرز النتائج الكمية لنموذج التجارة والاستثمار- الفصل الرابع الاستثمار الأجنبي المباشر قد ترفع الإصلاحات الهيكلية التدفقات إلى دول القوقاز وآسيا الوسطى بما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.14% في دول المجلس. المؤشر الدلالة الرئيسية التجارة البينية لا تزال دون المستوى الذي تتنبأ به نماذج التجارة، بما يشير إلى فرصة غير مستغلة للتوسع. اتفاقيات التجارة ارتبط وجود اتفاق تجاري بزيادة التجارة الثنائية بنحو 80% في تقديرات النموذج الأساسي. اللوجستيات ارتبط تحسن الأداء اللوجستي بنسبة 10% بزيادة التجارة بنحو 48%. التعريفة الجمركية ارتبط خفض التعريفة بنسبة 10% بزيادة التجارة بنحو 5%. الحوكمة ارتبط تحسن الحوكمة بنسبة 10% بزيادة التجارة بنحو 19%. عكس هذه النسب ارتباطات مقدرة في نماذج قياسية، ولا تمثل ضمانا بأن الإصلاح المنفرد سيحقق الزيادة نفسها. كما ينبه التقرير إلى أن إدخال متغيرات السياسات كلا على حدة قد يرفع تقدير أثر بعضها الفصل الخامس: الاستنتاجات يخلص التقرير إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بين مجلس التعاون ودول القوقاز وآسيا الوسطى إذا طُبقت السياسات المناسبة. وتختلف أولويات الإصلاح بين المنطقتين وداخل كل منهما، ولذلك ينبغي تكييفها مع خصائص كل دولة. كما أن فوائد الإصلاحات المقترحة لا تقتصر على العلاقات بين المنطقتين، بل تمتد إلى التجارة والاستثمار مع بقية العالم. في دول القوقاز وآسيا الوسطى، ينبغي إعطاء الأولوية لتحسين اللوجستيات والحوكمة لأن سد الفجوات في هذين المجالين يحقق أكبر مكاسب تجارية، إلى جانب خفض القيود التجارية الإجمالية والعبء التنظيمي. ويمكن للمنطقتين الاستفادة من خفض التعريفات، من خلال توسيع الاتفاقيات التجارية. وعلى الرغم من أن مكاسب سد فجوات السياسات أقل في دول المجلس، فإن تحسين الحوكمة واللوجستيات وتقليل العبء التنظيمي يظل مفيدا. كما يدعو التقرير إلى مراجعة التدابير غير الجمركية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقمنة، ومواءمة المعايير، وتطوير التعاون بين الجهات الحدودية. يتطلب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر استراتيجية إصلاح هيكلي شاملة تغطي جودة المؤسسات وتحرير التجارة وإصلاح أسواق العمل والمنتجات وتطوير القطاع المالي وتعزيز رأس المال البشري والمادي. وينبغي أن تركز دول المجلس على تحديثات استراتيجية للبنية الأساسية، بينما تحتاج دول القوقاز وآسيا الوسطى إلى معالجة فجوات أوسع. ويمكن للتدخلات الحكومية الموجهة، مثل الشراكات المنظمة في البنية الأساسية، أن تخفض مخاطر المستثمرين، لكن اتساع تدخل الدولة قد يضعف تكافؤ الفرص؛ ومن ثم يلزم اتباع نهج متوازن وحذر. يجب إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية ومعاهدات الاستثمار، مع التأكيد على أنها ليست حلا شاملا، لكنها قد تخفض القيود التي تواجه القطاع الخاص عند دخول أسواق جديدة وتقلل عدم اليقين. وينبغي أن تتوافق هذه الاتفاقيات مع قواعد منظمة التجارة العالمية والترتيبات القائمة، ومنها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الجمركي الخليجي. قد تكمل المناطق الاقتصادية الخاصة والإعانات الموجهة وبرامج التأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الإصلاحات الأوسع في ظروف محددة، لكنها لا ينبغي أن تحل محلها. ويشترط التقرير أن تعالج المناطق الاقتصادية الخاصة إخفاقا واضحا في السوق، وأن تكون حوافزها محددة المدة وفعالة من حيث التكلفة وشفافة، مع الحد من الفساد والآثار السلبية على الشركاء التجاريين. كما يمكن لأدوات الحد من المخاطر التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية والإقليمية أن تخفف بعض مخاطر الاستثمار. وفي مجال المدفوعات العابرة للحدود، يمكن الاسترشاد بخريطة طريق مجموعة العشرين التي تركز على قابلية التشغيل البيني وربط الأنظمة، والأطر القانونية والتنظيمية والرقابية، وتبادل البيانات ومعايير الرسائل. وقد يتطلب جانب دول القوقاز وآسيا الوسطى عملا أكبر بسبب تقدم أنظمة دول المجلس نسبيا. وتشمل الإجراءات المقترحة مواءمة ساعات تشغيل أنظمة التسوية، وتعزيز الحوار بين البنوك المركزية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الأنظمة المحلية في الدول الأقل تقدما، ودراسة الربط أو الأنظمة المشتركة والعملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول الأكثر تقدما بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير يطلق
النسخة الرابعة من برنامج "تأهيل وتدريب حديثي التعيين"
أعلن مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "تأهيل وتدريب حديثي التعيين"، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 28 أكتوبر 2026 في قاعات المركز بمبنى الغرفة. وأوضح المركز في بيان صحافي أن هذا البرنامج يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته الدورات السابقة منذ عام 2023، والتي استقطبت العديد من المشاركين بعدد يفوق 100 مشارك من مختلف القطاعات العامة والخاصة. لافتا إلى أن البرنامج يهدف لتلبية الطلب المتزايد من مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي على تدريب الكوادر الجديدة، مع تطوير المحتوى بشكل سنوي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الكويتي. وذكر أن المشروع يمتد على مدار أربعة أسابيع، متضمناً 13 برنامجاً تدريبياً يقدمها 12 محاضراً من الكفاءات الوطنية، وتغطي موضوعات أساسية مثل: مهارات التواصل وأخلاقيات العمل ، وأساسيات الكتابة الإدارية، تحليل البيانات واتخاذ القرارات، تحليل وحل مشاكل العمل، إدارة الجودة، التوعية القانونية للعاملين بالقطاع الخاص والعام، العمل الجماعي ورفع الكفاءة الوظيفية مع معرفة العميل وتسويق الخدمات الأنسب له، بالإضافة إلى التوعية بالأمن السيبراني، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، وكيفية الاستفادة من برامج مايكروسوفت المكتبية. ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الاطلاع على تجارب عملية من القطاعين العام والخاص، والعمل ضمن مجموعات لتطوير حلول تطبيقية مستوحاة من بيئة العمل المحلية، بما يعزز قدرتهم على الاندماج الفعّال في سوق العمل. واختتم المركز أن هذا المشروع يُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تتبناها غرفة تجارة وصناعة الكويت عبر مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، باعتباره مركزاً غير ربحي يسعى إلى تمكين الشباب الكويتي وإعدادهم لبداية مسيرتهم المهنية بكفاءة واقتدار، استناداً إلى دراسات متخصصة حول احتياجات سوق العمل المحلي، وتأكيداً لدور الغرفة في دعم التنمية البشرية وتطوير بيئة العمل في الدولة.
الغرفة تستقبل وزير الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو والوفد المرافق له
استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 معالي السيد/ ليمفو طاو – وزير الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو والوفد المرافق له، حيث حضر اللقاء سعادة/ مانثابيسينغ فوهليلي – سفيرة مملكة ليسوتو لدى دولة الكويت رحبت الغرفة بالضيف الكريم، مؤكدةً اهتمامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ومشيرةً إلى عمق العلاقات التي تجمع الكويت ليسوتو، وبينت استعدادها لبذل كافة الجهود وتسخير إمكانياتها من عقد لقاءات أعمال، او إقامة معارض للمنتجات الوطنية، او نشر الفرص التجارية والاستثمارية وقانون الاستثمار في ليسوتو، وذلك في سبيل زيادة حجم التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين. من جانبه، أعرب معالي الوزير عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حسن الاستقبال، حيث أكد اهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين، مبيناً أن هناك فرصاً سانحة لأصحاب الأعمال الكويتيين للتعاون المشترك مع نظرائهم من مملكة ليسوتو والاطلاع ومناقشة إمكانية إقامة المشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات مثل التعدين والأحجار الثمينة، المنسوجات والملابس، الصوف والموهير الفاخر، المنتجات الغذائية والزراعية، المواشي والدواجن بالإضافة إلى القطاع السياحي، كما تطرق إلى موارد المياه الوفيرة التي تتميز بها ليسوتو، حيث تلقب بـ(برج مياه جنوب القارة الأفريقية) بسبب مرتفعاتها وكميات المياه الكبيرة الأمر الذي يتيح لها الدخول في مجال توليد الطاقة الكهرومائية مؤكداً على اهتمام دول كبرى في الدخول بمشاريع ضخمة في هذا المجال. وقد دعا معالي الوزير قطاع الأعمال الكويتي للدخول في هذه المشاريع والاستفادة من الفرص المتاحة في ليسوتو. واختتم معالي الضيف الكريم بالشكر والامتنان للغرفة على ما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي.
«الغرفة» تنظم بالتعاون مع وزارة التجارة ندوة توعوية
حول "قانون مكافحة التستر التجاري ومعرفة إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي"
نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ندوة توعوية لأصحاب الشركات في شأن "قانون مكافحة التستر التجاري ومعرفة إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي"، حضرها أكثر من 450 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والشركات الكبرى والبنوك. وفي كلمة ترحيبية، قال نائب مدير عام الغرفة السيد عماد عبد الله الزيد إنه "منذ زمن غير قصير، لم يحظ تشريع اقتصادي بما حظي به المرسوم بقانون 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري من اهتمام، سواء على مستوى أصحاب الاختصاص الاقتصادي والقانوني، أو على صعيد ذوي العلاقة؛ مواطنين ومقيمين، ومن خلال الدراسات والمقالات والندوات ووسائل التواصل الاجتماعي في آن واحد. وإذا كان في هذا الاهتمام الاستثنائي مؤشر صادق وقاطع على أهمية هذا التشريع، ومساسه المباشر بمصالح شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الاقتصادية، فإنه - في الوقت ذاته - يفرض على المشرع حرصا موازيا ومكافئا على الإحاطة بكل جوانب (التستر التجاري) وأبعاده، وبكل الآثار الاقتصادية والمجتمعية للقانون الجديد". وأضاف السيد الزيد أن الغرفة إذ تعرب عن تقديرها لكل الجهات ولكافة الجهود التي ساهمت في هذا الزخم العلمي والإعلامي الذي واكب صدور القانون، إلا أنها تعتز بأن ندوتها هذه قد تفردت فتميزت بالمشاركة الثرية والمشكورة لوزارة التجارة والصناعة التي تقف وراء هذا التشريع، وتقع عليها - بالدرجة الأولى - مسؤولية إنفاذه. والتي تعتبر، بالتالي، الجهة الأجدر والأقدر على تفنيد مواده، وتوضيح الياته، والإجابة على التساؤلات الكثيرة والمتزايدة بشأنه. وهذا ما تهدف إليه ندوتنا هذه". تطوير منظومة المستفيد الفعلي: من جانبها، قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف السيدة مروة الجعيدان، إن صدور مرسوم قانون مكافحة التستر التجاري يمثل امتدادا لمسيرة تشريعية بدأت بالمادة 23 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980، مؤكدة أن تطور بيئة الأعمال وتنوع صور الممارسة الاقتصادية استدعيا وضع إطار قانوني متكامل يتعامل بصورة مباشرة مع حالات تمكين الغير من ممارسة نشاط اقتصادي بالمخالفة للقانون، أو استخدام الرخص والسجلات والأسماء التجارية كغطاء قانوني، أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة قانونا. وأضافت السيدة الجعيدان أن منظومة مكافحة التستر التجاري لا تنفصل عن الجهود الوطنية الأوسع في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن إخفاء الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر أو ينتفع من النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام توظيف الشركات والكيانات القانونية في غير أغراضها، سواء لإخفاء الملكية الحقيقية أو تمرير الأموال أو إبعاد النشاط الفعلي عن الرقابة القانونية والرقابية. وأشارت إلى أن الكويت عملت السنوات الماضية على تطوير منظومة المستفيد الفعلي باعتبارها إحدى أهم الأدوات لمواجهة توظيف الشكل القانوني في غير غرضه، لافتة إلى أن المنظومة تطورت من مرحلة التسجيل والإفصاح إلى مرحلة الإنفاذ والتحقق والتدقيق على صحة البيانات. وقالت إن الهدف من المنظومة يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمستفيدين الفعليين، ومنع استخدام الكيان ستارا لإخفاء الملكية أو السيطرة النهائية، وتمكين الجهات المختصة من الوصول إلى معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عند الحاجة. وكشفت أن الكويت حققت تقدما ملموسا في هذا المجال، إذ ارتفعت نسبة تسجيل المستفيد الفعلي إلى أكثر من 98 % بين الكيانات المستهدفة، نتيجة حملات التوعية وتطوير الأنظمة الإلكترونية وربط الخدمات، إلى جانب رفع مستوى الامتثال والانتقال التدريجي من التوعية إلى الإنفاذ والتحقق. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزام الكويت بتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي «FATF»، ولا سيما المتطلبات المتعلقة بشفافية الأشخاص الاعتباريين وتحديد المستفيد الفعلي. وأوضحت السيدة الجعيدان، أن قانون مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي يكمل كل منهما الآخر، إذ تساعد بيانات المستفيد الفعلي في معرفة الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر على الكيان، بينما يحدد «التستر التجاري» ما إذا كانت هذه الملكية أو السيطرة أو الممارسة قد استخدمت بصورة تخالف القانون. وأكدت أن العائد الإيجابي للمنظومة يعود على التاجر الملتزم قبل غيره، موضحة أن من يستخرج ترخيصه بصفته الحقيقية، ويسجل بياناته بدقة، ويمارس نشاطه في حدود ما رخص له، كان يواجه منافسة غير متكافئة من أنشطة تعمل خارج الإطار القانوني ولا تتحمل الكلفة ذاتها. مبينة أن ضبط هذه الممارسات يمثل إنصافا للتاجر الملتزم وإعادة للمنافسة إلى أساسها الصحيح القائم على جودة السلعة والخدمة. كما أشارت إلى أن وضوح الملكية والسيطرة ييسر الوصول إلى التمويل المصرفي، ويعزز قدرة الشركات الكويتية على الدخول في شراكات إقليمية ودولية تشترط معرفة المستفيد الفعلي. واعتبرت أن السجل الواضح أصبح أصلا من أصول المنشأة وعنصرا في سمعتها التجارية، وليس عبئا إداريا، مؤكدة أن الهدف هو أن يصبح الامتثال ميزة تكتسب، وليس كلفة تتحمل. وأكدت أن الرسالة الأساسية تتمثل في ضرورة أن تكون صفة صاحب النشاط واضحة، والممارس الفعلي معروفا، والمستفيد الحقيقي محددا، وأن تتم ممارسة الأنشطة من خلال التراخيص والكيانات القانونية الصحيحة. الإطار التشريعي والتنظيمي: من جانبه، استعرض مدير إدارة مركز الكويت للأعمال في وزارة التجارة والصناعة السيد عبدالله الحرز، خلال الندوة، الإطار التشريعي والتنظيمي لـ «التستر التجاري» ومنظومة المستفيد الفعلي، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى سوق أكثر شفافية، ومنع إساءة استخدام الرخص والسجلات، ومعرفة من يمارس النشاط فعليا، والتمييز بين الشراكة المشروعة والتستر التجاري. وأوضح أن الممنوع فعليا هو أن يمارس شخص نشاطا اقتصاديا دون أن يكون له الحق في الترخيص، أو بالمخالفة لحدود الترخيص، من خلال شخص آخر يملك الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقة أو السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى للتمكين. وأكد أن ممارسة التجارة ليست حقا مطلقا، إذ تفرض القوانين شروطا لممارستها، كما تحظر على فئات معينة الاشتغال بالتجارة، مشيرا إلى أن المادة 23 من قانون التجارة نظمت القاعدة العامة لمشاركة غير الكويتي، فيما حددت المادة 25 حالات منع بعض الأشخاص من ممارسة التجارة. واستعرض حالتين رئيسيتين، الأولى عندما يكون النشاط محظورا على الشخص، كأن يكون صدر بحقه حكم أو مانع قانوني يمنعه من ممارسة التجارة، ثم يستخدم رخصة شخص آخر لممارسة النشاط والحصول على عوائده. أما الحالة الثانية فتتعلق بالالتفاف على قيود الملكية الأجنبية، عندما تكون النسبة المسجلة للشريك الكويتي صورية، بينما تكون السيطرة والملكية الاقتصادية الفعلية للطرف الأجنبي. وقال السيد الحرز إن القانون لا يحارب الشريك الأجنبي، وإنما يحارب الشريك الصوري، موضحا أن البحث ينصب على معرفة ما إذا كانت النسب المسجلة تعكس الملكية الحقيقية أم وضعت فقط لتجاوز القيد القانوني. وأشار إلى أن العقوبات الأساسية في قانون مكافحة التستر التجاري تشمل الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار، أو ما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو إحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص أو الأنشطة المخالفة، مؤكدا أن الهدف من القانون ليس الغرامة بحد ذاتها، وإنما ترتيب أوضاع السوق وتصحيح الممارسات وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وشفافية. وكشف أن رحلة تسجيل المستفيد الفعلي شهدت ارتفاعا كبيرا، إذ انتقلت النسبة من 4.3 % عند بداية مرحلة التطبيق إلى أكثر من 98 % حاليا، مرجعا ذلك إلى الحملات الإعلامية والتوعوية، وربط الخدمات بالتسجيل، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، والمتابعة المباشرة. كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين الفعليين المسجلين 258,395 مستفيدا، بينهم 212,186 كويتيا و46,209 غير كويتيين. دراسة أولية: وفي ختام الندوة، قال السيد عماد الزيد: "قبل هذه الندوة، وفي صدد التحضير لها، قامت الغرفة بدراسة أولية لقانون مكافحة التستر التجاري، بغية استخلاص سماته الرئيسية العامة. ولا أدري. هل أشعر بالارتياح أم بالقلق، لأن حوارنا الثري اليوم بما حفل به من طروحات وتساؤلات، جاء - إلى حد بعيد - مؤكدا لما رصدته الغرفة في دراستها الأولية. وأيا كان موقفنا تجاه ذلك، أجد من الواجب أن أشارككم هذه السمات، بإيجاز غير معيب، وبتلميح يغني عن التفصيل. فمن المؤكد أن قانون مكافحة التستر التجاري جاء تلبية لحاجة ملحة تفرضها الفجوة التي تعمقت على مر السنين، بين الملكية المعلنة والملكية الحقيقية المستقرة للمشاريع الاقتصادية. وبالتالي، جاء القانون سليما في منطلقه المتمثل بالتحول بظاهرة التستر تشريعيا من مجرد الإبطال المدني، إلى التجريم القضائي المعزز بعقوبات حاسمه. كما جاء القانون، ملبيا لهدفه الرئيسي الذي أعلنه القانون نفسه، وهو، (تعزيز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل). وبالمقابل، من المؤكد أيضا، أن القانون جاء مقتصرا أكثر مما يجب في مواده وصياغته وآلياته، بحيث أصبح النجاح في إنفاذه يعتمد إلى حد بعيد على ما سيأتي في لائحته التنفيذية، التي ننظر بكثير من التحفظ إلى قدرتها على حمل هذا العبء، خاصة وأن القانون نفسه لم يأت أبدا على ذكرها، ولم يحل إليها. وكنا نتمنى لو أن القانون منح المشاركين في ظاهرة التستر قبل صدوره، فرصة كافية لتعديل أوضاعهم في ظل حماية واضحة من إيقاع العقوبة بحقهم. ومن جهة أخرى، نرى أن الجدال الذي أثارته المادة التاسعةٌ من القانون والمتعلقة بمكافأة المبلغ، جدالٌ له ما يبرره". وأضاف السيد الزيد: "ان القانون يسد، بالتأكيد، فراغا حقيقيا وخطيرا في التنظيم وفي الجزاء، ولكنه - في رأينا - يحتاج إلى وقفة أطول مع آثاره الاقتصادية والمجتمعية، كي لا يترك ندوبا مشوهة، وخاصة على كفاءة واقتصاديات الأنشطة المهنية والخدمات الحرفية".
اختتام برنامج التدريب الصيفي (تمكين)
اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت برنامجه التدريبي الصيفي "تمكين"، الذي يُعد أحد أبرز البرامج المتخصصة في إعداد وتأهيل طلبة كليات القانون وحديثي التخرج، وذلك في إطار جهوده المستمرة لبناء كوادر قانونية وطنية تمتلك المعرفة والمهارات العملية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل القانوني. وشهد البرنامج مشاركة واسعة من طلبة وخريجي مختلف كليات القانون، حيث صُمم ليجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والمهنية. وتناول البرنامج عدداً من المحاور الأساسية، في مقدمتها التحكيم التجاري، باعتباره أحد أهم وسائل تسوية المنازعات التجارية، حيث تعرّف المشاركون على المبادئ الأساسية للتحكيم وإجراءاته وآليات إدارة النزاعات وفق أفضل الممارسات. كما ركّز البرنامج على تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها القانونيون في بداية مسيرتهم الوظيفية، ومن أبرزها مهارات إعداد السيرة الذاتية الاحترافية، والاستعداد للمقابلات الشخصية، وفن الإلقاء والتواصل، ومهارات التفاوض والحوار، بما يسهم في تعزيز جاهزية المشاركين للالتحاق بسوق العمل. وشمل البرنامج كذلك ورشاً متخصصة في صياغة العقود القانونية، وإعداد الرأي القانوني وفق الأسس المهنية السليمة، إلى جانب التدريب على اللغة الإنجليزية القانونية، بما يعزز قدرة المشاركين على التعامل مع الممارسات القانونية ذات الطابع الدولي. واستعرض البرنامج أحدث التطبيقات العملية في استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة في البحث القانوني، وتحليل المستندات، ودعم إعداد المذكرات والصياغات القانونية، بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع القانوني على المستويين المحلي والعالمي. وأكد مركز الكويت للتحكيم التجاري أن برنامج "تمكين" يأتي ضمن رسالته الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات القانونية الوطنية الشابة، وتزويدها بالمعارف والمهارات العملية التي تؤهلها للتميز في بيئة العمل، بما يسهم في دعم المنظومة القانونية وتعزيز ثقافة التحكيم والتميز المهني في دولة الكويت.
أخبار اقتصادية متفرقة
خلال شهر يوليو 2026
1/7/2026 «الكويتية» تستأنف رحلاتها إلى دمشق أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إطلاق رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق بواقع رحلة واحدة يوميا اعتبارا من 15 يوليو الجاري. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف إنه تم فتح الحجز على وجهة دمشق، مبينا أن ذلك يأتي في إطار مساعيها الدؤوبة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين. 2/7/2026 رفع سعر بنزين ألترا إلى 275 فلسا اعتمدت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة والتابعة لوزارة المالية، رسميا، رفع سعر بنزين ألترا (أوكتين 98) بواقع 50 فلسا ليصل إلى 275 فلسا بدءا من اليوم حتى 30 سبتمبر 2026. وقضت اللجنة بتثبيت أسعار كل أنواع الوقود الأخرى لمدة 3 أشهر، حيث ثبتت بنزين ممتاز (91 اوكتين) عند 85 فلسا للتر، وبنزين خصوصي (95 أوكتين) عند 105 فلوس للتر، والديزل عند 115 فلسا لكل لتر والكيروسين عند 115 فلسا لكل لتر. 3/7/2026 انكماش قطاع الخدمات البريطاني في يونيو أظهر مسح أن نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، انكمش للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو، مسجلا أكبر تراجع له منذ أوائل عام 2023، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإيرانية التي ألقت بظلالها على نشاط الشركات. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ49.3 نقطة في مايو، مسجلا ثاني شهر على التوالي دون مستوى النمو، وأضعف قراءة منذ يناير 2023. 4/7/ 2026 الكويت الأقل خليجيا بتكلفة المعيشة أظهرت أحدث بيانات مؤشر تكلفة المعيشة لمنتصف عام 2026 الصادرة عن موقع «نامبيو»، الذي يعد أحد أكبر قواعد البيانات العالمية لأسعار المعيشة، صدارة الكويت كأقل دول الخليج في تكلفة المعيشة، حيث حلت بالمرتبة العاشرة إقليميا بمؤشر بلغ (43.1 نقطة)، تسبقها السعودية (45.4 نقطة) وعُمان (45.5) نقطة، في حين سجلت الإمارات أعلى تكلفة معيشية خليجيا بحلولها في المرتبة الرابعة بنحو 55.6 نقطة. وبالتوازي مع الانخفاض في التكاليف الأساسية، تصدرت الكويت دول المنطقة في مؤشر القدرة الشرائية المحلية محققة 175.8 نقطة، متفوقة على قطر (168.1 نقطة) وعُمان (151.3 نقطة). 5/7/2026 قرض بـ7 مليارات دولار لمشروعات قطرية في سورية ذكرت بلومبرغ أن بنك «جيه بي مورغان» يشارك مع بنوك خليجية في ترتيب تمويل بالدين بقيمة تقارب 7 مليارات دولار لمشروعات تنفذها شركة قطرية في سوريا، في واحدة من أكبر عمليات التمويل الأجنبية المخصصة لإعادة إعمار البلاد. ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن البنك الأميركي يتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري لترتيب القرض، الذي سيُخصص لمشروعات ينفذها تحالف تقوده «باور إنترناشيونال القابضة»، إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في قطر، وبحسب المصادر، سيضمن بنك قطر الوطني التسهيل الائتماني البالغة مدته خمس سنوات. 6/7/2026 3 مليارات دولار صادرات الصين من الروبوت خلال 5 أشهر أظهرت إحصاءات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك تسارع عملية تصدير الروبوتات الصينية إلى العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن عدد مختلف أنواع الروبوتات المدرجة بشكل منفصل سجل 10.377 مليون وحدة، بإجمالي قيمة صادرات بلغت 19.99 مليار يوان (نحو 3 مليارات دولار أميركي)، فيما تم تصدير المنتجات إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم. 7/7/2026 المستثمرون العالميون يجددون الثقة باقتصادات الخليج أظهر استطلاع دولي أجرته شركة «كونسولوم» بالتعاون مع شركة «هاريس إكس» استمرار الثقة القوية للمستثمرين العالميين باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مع توقعات باستمرار النمو الاقتصادي وتعاظم مكانة الخليج على الساحة العالمية خلال السنوات المقبلة. وأظهرت النتائج أن 82% من المستثمرين العالميين يثقون بالآفاق الاقتصادية المستقبلية لدول الخليج، بينما بلغت النسبة 91 %، و84% في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و80% في ألمانيا، و71% في فرنسا. كما رأى 69% من المشاركين أن المنطقة تمثل وجهة جيدة أو ممتازة للاستثمار وممارسة الأعمال في الوقت الراهن. 8/7/2026 الكويت ضمن الاقتصادات العشرين الأولى المصدّرة للاستثمار أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حديثاً، دخول الكويت تصنيف الاقتصادات العشرين الأولى المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025. وعلى صعيد الأرصدة التراكمية، كشفت البيانات عن قفزات في الرصيد التراكمي الصادر للاستثمارات الكويتية في الخارج، إذ ارتفع من 1.428 مليون دولارعام 2000 إلى 28.189 مليون في 2010، وواصل صعوده المستمر مسجلاً 56.270 مليون في 2024، وصولاً إلى 60.352 مليون (نحو 60.3 مليار دولار) في 2025. 9/7/2026 صناديق التحوط تسجل أفضل أداء منذ 13 عاما حققت صناديق التحوط العالمية أقوى أداء لها في النصف الأول من العام منذ عام 2013، مدعومة بصفقات ناجحة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة، وفقاً لبيانات شركة «بيفوتال باث» المتخصصة في بيانات صناديق التحوط، التي أظهرت أن هذه الاستثمارات عززت العوائد رغم تقلبات الأسواق. ووفقاً لمذكرة موجهة إلى العملاء من «غولدمان ساكس»، أنهت صناديق التحوط المتخصصة في تداول الأسهم شهر يونيو بعوائد تجاوزت 10% منذ بداية العام، مستفيدة من قدرتها على إدارة الصفقات المزدحمة بكفاءة. 10/7/2026 الصين توقف تصدير الهيليوم تحسباً لأزمة جديدة أعلنت الصين حظرا مؤقتا على تصدير غاز الهيليوم يبدأ سريانه فورا، في خطوة تهدف إلى حماية الإمدادات المحلية مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من عودة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية. ويأتي القرار بعد أشهر فقط من اضطرابات شهدتها أسواق الهيليوم نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى نقص الإمدادات عالميا وأثرت في شركات التكنولوجيا ومصنعي الرقائق، بما في ذلك الشركات الصينية التي تسعى إلى تعزيز إنتاجها المحلي. 11/7/2026 حظر روسيا تصدير الديزل يعمق أزمة المعروض عالميا أثار قرار روسيا بحظر صادرات الديزل، اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية؛ إذ إنه يفاقم نقص الإمدادات من هذا الوقود الصناعي، ويدفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد حتى في الدول التي لم تعد تستورد الديزل من موسكو. ويستحوذ الديزل على الحصة الكبرى من الاستهلاك العالمي للنفط، كما أن ارتفاع أسعاره ينعكس على الاقتصاد العالمي، نظراً لاتساع نطاق استخداماته، بدءاً من المعدات الصناعية والآلات الزراعية، وصولاً إلى وسائل النقل الثقيلة وتوليد الكهرباء. 12/7/2026 مصر: اتساع عجز حساب المعاملات الجارية قال البنك المركزي المصري، إن عجز حساب المعاملات الجارية اتسع إلى 14.6 مليار دولار في الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقارنة مع 13.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها في السنة المالية السابقة. وأوضح البيان، أن إيرادات السياحة في البلاد بلغت 14.4 مليار دولار من يوليو 2025 إلى مارس 2026 مقارنة مع 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. 13/7/2026 استقرار التضخم الخليجي عند 1.8 % خلال 2025 أشار تقرير معدلات التضخم لعام 2025 الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار داخل دول المجلس، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات عالمية مستمرة وضغوط متفاوتة على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. ووفق بيانات التقرير فقد سجل معدل التضخم الخليجي استقراراً عند 1.8 %، ليبقى دون عتبة 2 % للعام الثاني على التوالي، ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية في احتواء الضغوط السعرية وتعزيز الاستقرار الكلي. 14/7/2026 حظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في المنشآت الصحية أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2026 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات المالكة للمنشآت الصحية الأهلية المرخصة لبعض الأنشطة، والذي يقضي بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز قيمتها 10 دنانير عند تحصيل رسوم الخدمات الصحية. ونص القرار على التزام جميع الشركات المالكة للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الصحية الأهلية المرخصة من وزارة الصحة، بأن تتم جميع المدفوعات التي تزيد على 10 دنانير عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك. 15/7/2026 واردات الصين النفطية تهبط لأدنى مستوى في 10 سنوات تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال يونيو إلى أدنى مستوياتها في نحو عقد، مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي إلى أدنى مستوى في عشر سنوات، بفعل ضعف الطلب المحلي وتشديد القيود على صادرات المنتجات النفطية لضمان أمن الإمدادات في ظل الحرب الإيرانية. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن واردات النفط الخام بلغت 29.27 مليون طن، بما يعادل 7.12 مليون برميل يوميا، بانخفاض 41.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016. 16/7/2026 عوائد سندات اليورو ترتفع وسط تصاعد التوترات ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، بشكل طفيف، بالتزامن مع صعود أسعار النفط، وذلك عقب يوم شهد تقلبات حادة بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وصدور بيانات التضخم الأميركية. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.7552 %. 17/7/2026 66.8 مليار دولار استثمارات الكويت بسندات الخزانة الأميركية أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع قيمة حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر مايو 2026، إلى 66.81 مليار دولار، بنمو 17.17 % بما يعادل 9.79 مليار، قياسا بمستواها في مايو 2025 البالغ 57.02 مليار. وأوضحت البيانات زيادة استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأميركية منذ بداية 2026، بقيمة 0.76 مليار دولار بنسبة 1.15 % مقارنة بمستواها البالغ 66.05 مليار في نهاية 2025. 18/7/2026 المركزي الكوري الجنوبي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 رفع بنك كوريا المركزي، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في خطوة تستهدف تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم الذي تفاقم بفعل الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب كبح نمو ديون الأسر المرتفعة. وقرر البنك، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.5 إلى 2.75 %، في أول زيادة منذ يناير 2023. 19/7/2026 بريطانيا تؤمم «بريتيش ستيل» لحماية صناعة الصلب أعلنت الحكومة البريطانية، نقل ملكية شركة «بريتيش ستيل» إلى القطاع العام، في خطوة تهدف إلى حماية مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة، مؤكدة أن القرار يأتي حفاظاً على المصلحة الوطنية. وقالت الحكومة، في بيان، إن وضع الشركة تحت الملكية العامة أصبح ضرورياً لحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة المتحدة وضمان استمرار إنتاج الصلب في البلاد. 20/7/2026 الصين تهدف إلى تحفيز الاستهلاك في خطتها الخمسية المقبلة تستهدف الصين مبيعات تجزئة تبلغ حوالي 60 تريليون يوان (8.85 تريليون دولار) بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة خمسية لتوسيع نطاق الاستهلاك، مع التعهد برفع دخل الأسر. وتتعهد الخطة، التي وافق عليها مجلس الدولة ونُشرت يوم الاثنين، بتعزيز استهلاك الخدمات في مجالات تشمل رعاية المسنين، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية، والثقافة، والسياحة، والرياضة، والتعليم. 21/7/2026 السحب المكثف يستنزف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي أدى الاستخدام المتكرر للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمارات، إلى تعريض هذا المخزون الحيوي لضغوط متزايدة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على الاعتماد عليه بالفاعلية نفسها في الأزمات المستقبلية، وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال». 22/7/2026 مصر تعوّل على ثقة الملاحة العالمية في «اقتصادية قناة السويس» في ظل استمرار تداعيات الحرب الإيرانية، تعوّل مصر على ثقة الملاحة العالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بعد استقبال «ميناء شرق بورسعيد»، الأحد، إحدى أكبر سفن «الصب الجاف». وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كيلومتراً، وتضم 4 مناطق صناعية (شرق بورسعيد، والسخنة، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية)، بالإضافة إلى 6 موانئ (شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والسخنة، والطور، والأدبية، والعريش). 23/7/2026 بنك اليابان يتوقع تزايد ضغوط التضخم نتيجة حرب إيران قال بنك اليابان، يوم الخميس، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران من المرجح أن تدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، مما يُشير إلى توخي الحذر بشأن تزايد الضغوط التضخمية التي قد تُعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. كما سلط البنك المركزي الضوء على تراجع مخاطر النمو المرتبطة بالصراع، وعلى الارتفاع الأوسع في أرباح الشركات نتيجة ازدهار الطلب على الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ثقته في قدرة الاقتصاد على تحقيق انتعاش معتدل. 24/7/2026 صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بفعل الحرب خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2026، محذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط باتت تمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي، عبر اضطراب إمدادات الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع الضغوط التضخمية. وجاء ذلك عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاوراته السنوية بشأن السياسات الاقتصادية المشتركة لدول منطقة اليورو، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.9 في المائة خلال عام 2026، مقارنة مع 1.4 في المائة في عام 2025، على أن يتعافى جزئياً إلى 1.2 في المائة في عام 2027. 25/7/2026 الكويت تعتزم تحويل «الخطوط الجوية» إلى شركة مساهمة أعلنت الكويت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الخطط التشغيلية التي أعدت مسبقاً أثبتت فاعليتها بالأزمة الأخيرة، إذ ضمنت استمرار العمليات التشغيلية، سواء في خدمات الشحن والخدمات اللوجستية أو عبر نقل جزء من الرحلات إلى مطاري الدمام وجدة خلال المراحل الأولى من الأزمة. 26/7/2026 بيانات رسمية تظهر نمو استثمارات دولة الكويت في سلطنة عمان بنسبة 4.6 في المئة أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت نمو استثمارات دولة الكويت في سلطنة عمان بنسبة 4.6 في المئة لتبلغ 1.444 مليار ريال عماني (نحو 3.760 مليارات دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الحالي، لتعزز موقعها في صدارة قائمة الدول العربية الأكثر استثماراً في السلطنة. ووفق الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، حافظت الكويت على مرتبتها الثالثة عالمياً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسلطنة. 27/7/2026 السعودية ترتقي إلى المركز الـ 13 عالمياً في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر ارتقت السعودية في موقعها على خريطة الاستثمار العالمي بعد أن تقدمت إلى المرتبة الـ13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بعد أن كانت في المركز الـ17 في عام 2024، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مدفوعة بارتفاع صافي التدفقات بنسبة 53 في المائة إلى 32.6 مليار دولار. ويعكس هذا التقدم المتواصل نجاح الإصلاحات الاقتصادية و«رؤية 2030» في تحويل المملكة إلى وجهة أكثر تنافسية لرؤوس الأموال العالمية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الدولي تباطؤاً وتزايداً في المنافسة على استقطاب الاستثمارات. 28/7/2026 ارتفاع صادرات نفط الخليج في يوليو أظهرت بيانات شحن أن دول الخليج عززت صادرات النفط الخام والمكثفات في النصف الأول من يوليو، إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير. وأوضحت البيانات أن صادرات النفط والمكثفات من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16 في المائة عن المتوسط اليومي لشهر يونيو بأكمله لتصل إلى 12 مليون برميل يومياً في النصف الأول من يوليو. وجاءت الزيادة بقيادة السعودية وإيران والعراق، وسجّل العراق أكبر زيادة شهرية، في حين تراجعت صادرات الإمارات من مستويات قياسية في يونيو. 29/7/2026 تباطؤ التضخم السنوي في الكويت إلى 2.19 % خلال يونيو تباطأ معدل التضخم السنوي في دولة الكويت ليبلغ 2.19 في المائة خلال شهر يونيو 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ بداية العام الجاري، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء. وفي الوقت نفسه، أظهر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حالة من التوازن والهدوء التام على أساس شهري؛ حيث استقر عند مستوى 139.9 نقطة دون أي تغير يذكر عن مستويات شهر مايو السابقة. 30/7/2026 الكويت توقع صفقة تأجير لخطوط أنابيب بقيمة 16 مليار دولار مع 3 شركات وقعت صفقة بقيمة 16 مليار دولار تتعلق بشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لها، مع اتحاد شركات يضم صناديق عالمية هي «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كيه كيه آر». ووصفت مؤسسة البترول الكويتية الصفقة بأنها أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. وذكرت المؤسسة في بيان، أنه بموجب هذا الاستثمار، الذي أطلق عليه اسم «مشروع شاهين»، تؤسس شركة «نفط الكويت»، وهي وحدة تابعة للمؤسسة، مشروعاً مشتركاً مع المستثمرين الأميركيين الثلاثة في إطار اتفاقية تأجير وإعادة استئجار لمدة 20 عاماً ونصف عام، تتضمن تعريفة ترتبط بأحجام التدفقات. وتأتي الصفقة في إطار جهود أوسع نطاقاً تبذلها شركات النفط في دول الخليج، والمستثمرون السياديون لجمع الأموال من أصول البنية التحتية وجذب رأس المال الأجنبي، في إطار السعي لتمويل خطط الاستثمار المحلية. 31/7/2026 الكويت تنجح في إصدار سندات سيادية دولية بـ 6 مليارات دولار عبر 3 شرائح أتمت دولة الكويت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح، وذلك في أسواق رأس المال الدولية، محققةً واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الحالي، بما يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية. وتضمن الإصدار ثلاث شرائح، شملت 3 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، وقد تم تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و75 نقطة أساس، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة، على التوالي.
الكويت.. واقتصاد ما بعد اليقين
لم يعد الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة من التقلبات العابرة، بل دخل حقبة تتسم بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، حيث تتداخل الصراعات الجيوسياسية مع التوترات التجارية، وتتعاظم المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، وحركة الاستثمار، وثقة الأسواق. وفي ظل هذه البيئة المضطربة، لم تعد التوقعات الاقتصادية التقليدية كافية لقراءة المستقبل، بل أصبح التعامل مع الأزمات يعتمد على قدرة الدول على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستعدادا للصدمات. وتأتي منطقة الخليج العربي في قلب هذه المتغيرات، نظرا لمكانتها الحيوية في أسواق الطاقة العالمية. ويظل مضيق هرمز أحد أبرز نقاط القلق، ليس فقط للكويت ودول الخليج، وإنما للاقتصاد العالمي بأسره. فكل توتر في هذا الممر البحري الاستراتيجي ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والتأمين، وأسعار النفط، وثقة المستثمرين، وحركة التجارة الدولية. والأهم من ذلك، أن المشهد الحالي لا يقدم مؤشرات واضحة على استقرار طويل الأمد، ما يعني أن حالة عدم اليقين قد تستمر لفترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي يستوجب الاستعداد لها بدلا من انتظار انتهائها. ولعل الدرس الأهم الذي تفرضه هذه المرحلة هو أن الاعتماد على المتغيرات الخارجية وحدها لم يعد خيارا آمنا. فالكويت، بما تمتلكه من إمكانات مالية وبشرية وموقع استراتيجي، تستطيع أن تحول هذه التحديات إلى فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، من خلال تعزيز الاستثمار المحلي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي. لقد أكدنا في افتتاحيات سابقة أن إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية لم يعد مجرد مطلب اقتصادي، بل أصبح ضرورة وطنية. واليوم، ومع ازدياد المخاطر الإقليمية والدولية، تتضاعف أهمية هذا التوجه، لأن وجود قطاع خاص قوي، قادر على الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، يشكل أحد أهم عناصر المناعة الاقتصادية في مواجهة الأزمات. فالاقتصادات التي تعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة، واستثمارات محلية نشطة، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، تكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، وأسرع تعافيا عند حدوث الأزمات. أما الاقتصادات التي تبقى رهينة لعوامل خارجية أو تؤجل إصلاحاتها، فإنها تصبح أكثر عرضة لتقلبات لا تملك السيطرة عليها. وليس المقصود بالاستثمار الداخلي مجرد زيادة الإنفاق، بل توجيهه نحو مشاريع ذات قيمة مضافة، تعزز الإنتاجية، وتدعم الصناعات والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والاقتصاد المعرفي، بما يخلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعا واستدامة. كما أن تسريع الإصلاحات التشريعية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، سيبعث برسالة واضحة للمستثمر المحلي قبل الأجنبي بأن الكويت ماضية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. كما أن تعزيز الأمن الاقتصادي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني. فكما تستثمر الدول في حماية حدودها، فإنها مطالبة أيضا بحماية اقتصاداتها من آثار الاضطرابات الخارجية عبر تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا التوجه لم يعد ترفا تنمويا، بل أصبح ركيزة أساسية لاستدامة النمو وحماية الاستقرار المالي. إن الكويت تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزا ماليا وتجاريا ولوجستيا في المنطقة، لكن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتحويل الخطط إلى مشاريع، والمبادرات إلى نتائج ملموسة. فالعالم لا ينتظر المترددين، والفرص الاقتصادية غالبا ما تذهب إلى الدول الأسرع في اتخاذ القرار والأكثر جاهزية للتكيف مع المتغيرات. وفي ظل عالم يزداد اضطرابا، قد لا يكون السؤال: متى تنتهي الأزمات؟ بل: هل نجحنا في بناء اقتصاد قادر على التعايش معها؟ فالدول التي تراهن على استقرار الخارج قد تفاجئها الأحداث، أما الدول التي تستثمر في قوة الداخل، فإنها تجعل من كل أزمة فرصة جديدة للنمو والانطلاق. إن المرحلة المقبلة تستدعي قرارات جريئة، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. فهذه الشراكة ليست مجرد خيار تنموي، بل هي اليوم أحد أهم خطوط الدفاع عن الاقتصاد الوطني، والطريق الأقصر نحو اقتصاد كويتي أكثر قوة، وأكثر تنوعا، وأكثر قدرة على مواجهة عالم لا يزال يكتب فصوله بكثير من عدم اليقين. أسرة التحرير
الغرفة تستضيف جلسة تشاورية لاستعراض خطة تحول الطاقة
وفرص مشاركة القطاع الخاص
استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبمشاركة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، جلسة تشاورية خُصصت لاستعراض الخطة التنفيذية لتحول الطاقة في دولة الكويت، والتي أعدها مكتب استشاري عالمي بتكليف من المؤسسة، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الشركات والجهات الاقتصادية الكويتية. وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ مستهدفات الوثيقة البيضاء لتحول الطاقة، التي أطلقتها دولة الكويت في عام 2022، والهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التوجه نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وشهدت الجلسة استعراض أبرز محاور الخطة التنفيذية، وفرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تحول الطاقة، إلى جانب مناقشة سلاسل الإمداد، والبيئة التنظيمية والاستثمارية، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال. وشارك في الجلسة ممثلون عن عدد من القطاعات الاقتصادية، شملت الاستثمار، والقطاع المصرفي، والعقار، والتعليم، والطاقة، والبيئة، حيث تبادل المشاركون الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز مساهمة الشركات الكويتية في مشاريع تحول الطاقة، وتطوير بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي. ولا تدخر الغرفة جهداً في دعم مبادرات تحول الطاقة والاقتصاد منخفض الكربون. إذ نظمت وأعدت بالتعاون مع شركائها، عدداً من الفعاليات والدراسات التي تناولت الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من أبرزها مشاركة الغرفة في إعداد دراسة منظمة العمل الدولية الصادرة في فبراير 2025 حول انتقال القطاع الخاص الكويتي إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتؤكد الغرفة دائماً أن نجاح تحول الطاقة يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاعتبارات الاقتصادية من خلال تنويع مزيج الطاقة، واعتماد مسار تدريجي للتحول يراعي القدرة التنافسية للقطاع الخاص ويوفر بيئة استثمارية جاذبة وحوافز مشجعة، مع تنمية المهارات الوطنية اللازمة لمواكبة الاقتصاد منخفض الكربون. وفي ختام الجلسة، أعربت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن استضافة هذه الجلسة تأتي انطلاقاً من دورها في دعم الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وحرصها على تمكين الشركات الكويتية من المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الاستراتيجية، كما أكدت أن هذه الجلسة تمثل بداية لسلسة من اللقاءات التشاورية التي ستستمر مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى خارطة طريق عملية بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية دولة الكويت للتحول في قطاع الطاقة.
مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير
يطلق خطته التدريبية للنصف الثاني من 2026
في إطار التزام غرفة تجارة وصناعة الكويت بدعم التنمية البشرية وتعزيز كفاءة رأس المال الوطني، أعلن مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، الذراع التدريبية للغرفة، عن إطلاق خطته التدريبية للنصف الثاني من عام 2026، والتي تتضمن باقة متكاملة من البرامج والدورات وورش العمل المتخصصة، المصممة لتلبية احتياجات مؤسسات القطاعين الخاص والعام، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً. وقال المركز في بيان صحافي إن هذه الخطة تأتي استمراراً لرسالته في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية قصيرة وطويلة المدى، ينفذها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وتغطي مجالات الاقتصاد، والتجارة، والإدارة، والتقنية، والتأمين، إلى جانب مجموعة من البرامج الدولية التي تمنح شهادات معتمدة من الجهات الرقابية المختصة في دولة الكويت، بما يعزز الكفاءة المهنية للمشاركين ويرتقي بقدراتهم العملية. وأوضح أن الإعلان عن الخطة التدريبية يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من الاطلاع على البرامج المقررة، وتحديد احتياجاتها التدريبية، وترشيح موظفيها للمشاركة بوقت كافٍ، بما يضمن سهولة إجراءات التسجيل واستكمالها قبل مواعيد انطلاق الدورات، ويسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج المطروحة. وأشار المركز إلى أن الخطة التدريبية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، داعياً الراغبين في التعرف على تفاصيل البرامج ومواعيدها إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز، أو متابعة حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قنوات التواصل الخاصة بالغرفة. وأكد أن الدعم الذي تقدمه غرفة تجارة وصناعة الكويت لهذه البرامج يترجم حرصها المستمر على الاستثمار في العنصر البشري، انطلاقاً من الطبيعة غير الربحية للمركز، وإيماناً بأهمية إتاحة فرص التدريب والتطوير أمام أكبر شريحة ممكنة من العاملين في مختلف القطاعات. ويواصل مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير أداء دوره بوصفه أحد أبرز المراكز التدريبية المتخصصة في دولة الكويت، من خلال تقديم برامج تدريبية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز تنافسية مؤسسات القطاعين العام والخاص، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت في تنمية رأس المال البشري.
صندوق النقد يخفض توقعات
النمو العالمي إلى 3% خلال 2026
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3%، مقابل 3.1% في تقديرات أبريل 2026، معتبرا أن الاقتصاد العالمي يتحرك بين ضغط الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والتجارة والتضخم، ودعم جزئي من طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا. وتوقع الصندوق، في تحديث صدر في 8 يوليو 2026 لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يتعافى النمو الاقتصادي للعالم إلى 3.4% في 2027، لكنه سيبقى دون متوسط 3.5% المسجل في عامي 2024 و2025، في إشارة إلى أن الصدمة الحالية لم تتحول إلى ركود عالمي، لكنها أضعفت زخم التعافي. وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي صمد أمام صدمة الحرب أفضل مما كان متوقعا، إذ عوضت الاقتصادات المرتبطة بدورة التكنولوجيا العالمية، خصوصا الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، جزءا من أثر ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد، لكنه أشار إلى أن المكاسب تتركز في دول محددة، بينما تتعرض الدول المستوردة للطاقة، وغير المرتبطة بسلاسل التكنولوجيا، لضغوط أكبر. الطاقة توقف تراجع التضخم: رفع صندوق النقد توقعاته للتضخم العالمي في 2026 إلى 4.7%، مقارنة بـ 4.1 % في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في 2027، مشيرا إلى أن مسار خفض التضخم المستمر منذ بداية 2024 توقف مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وحسب التقرير، لا تزال أسعار الطاقة أعلى بنحو 25% من مستويات ما قبل الحرب، رغم تراجعها عن ذروات أبريل، كما توقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط 31.8% في 2026، قبل انخفاضها 11.8% في 2027، في حين تعكس أسواق الغاز تفاوتا أكبر؛ إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنحو 50% في آسيا و25% في أوروبا منذ بدء الحرب، مقابل زيادة تقارب 10% فقط في أسعار "هنري هب" الأمريكية. ويبني الصندوق توقعاته على افتراض عودة تدريجية لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، بعدما أسهم السحب من المخزونات التجارية والإستراتيجية للنفط في احتواء جزء من نقص الإمدادات. لكنه حذر من أن تجدد التصعيد في الشرق الأوسط قد يعيد تقلبات أسعار السلع، ويضغط على سلاسل الإمداد، ويرفع الأسعار، ويشدد الأوضاع المالية. الشرق الأوسط الأكثر تضررا: أوضح التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كانت الأكثر تضررا في توقعات الصندوق، إذ خفض تقديرات نموها إلى 0.7% في 2026، قبل تعافٍ متوقع إلى 6.5% في 2027، وهو مسار يرتبط بافتراض إغلاق أطول لمضيق هرمز مقارنة بتقديرات أبريل، ثم ارتداد أكبر مع عودة الحركة. وتوقع الصندوق أن تشهد اقتصادات منتجة للسلع، مثل العراق والكويت وقطر، انكماشات حادة في 2026 بسبب اضطرابات إنتاج الطاقة ونقلها، قبل توسعات قوية في 2027، أما السعودية، فيراها الصندوق أقل تضررا نسبيا بفضل تنوع مسارات التصدير، متوقعا نموها 1.7% في 2026 و5.5% في 2027. في المقابل، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% في 2026، ورفع توقعات 2027 إلى 2.2%، بينما خفض توقعات منطقة اليورو إلى 0.9% في 2026، كما توقع نمو الصين 4.6% في 2026، والهند 6.4%، مع استمرار تباين الأداء بين الاقتصادات الكبرى بحسب درجة الانكشاف على الطاقة والتكنولوجيا. تباطؤ التجارة: يتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 3.5% في 2026، من 5% في 2025، قبل أن يتعافى إلى 4.3% في 2027. ويربط ذلك باستمرار ضغوط التعريفات الجمركية، وإعادة توجيه سلاسل الإنتاج والتجارة. وحذر التقرير من مخاطر أخرى، بينها تسارع تفتت التجارة العالمية، وتراجع هوامش السياسة المالية، واحتمال حدوث تصحيح في توقعات الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا لم تتحول الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا إلى مكاسب إنتاجية ملموسة. ودعا صندوق النقد صناع السياسات إلى الحفاظ على استقرار الأسعار واستقلالية البنوك المركزية، وتجنب الدعم الواسع وخفض الضرائب غير الموجه، مع حصر أي دعم في إجراءات مؤقتة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة والشركات القابلة للاستمرار، إلى جانب إعادة بناء الهوامش المالية وتعزيز أمن الطاقة والاستعداد للذكاء الاصطناعي. تعاف متوقع: من جانبها، قالت نائبة مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد، للصحفيين "نتوقع تعافي الاقتصاد بعد التراجع الحاد الذي شهده في وقت سابق، رغم أن النمو هذا العام سيكون أضعف مما كنا نتوقعه قبل اندلاع الحرب، على أن يتبعه انتعاش في العام المقبل". وأضافت "حتى الآن، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على استيعاب صدمة الحرب بشكل أفضل من المخاوف السابقة، مع مؤشرات محدودة على حدوث تداعيات غير مباشرة واسعة النطاق".
