الغرفة تستضيف لقاءً تعريفياً حول الخدمات اللوجستية والاستثمارية في سلطنة عُمان
الغرفة تستضيف لقاءً تعريفياً حول الخدمات اللوجستية والاستثمارية في سلطنة عُمان
الغرفة تستضيف لقاءً تعريفياً حول الخدمات اللوجستية والاستثمارية في سلطنة عُمان
استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اللقاء التعريفي المشترك حول الخدمات اللوجستية والاستثمارية التي تقدمها سلطنة عُمان، بمشاركة وفد عُماني برئاسة المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عُمان، السيد/ بدر بن سيف العوفي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المختصة في المنظومة اللوجستية، وذلك بهدف استعراض الفرص الاستثمارية والإمكانات اللوجستية العُمانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد/ عماد الزيد – نائب المدير العام بالغرفة بالوفد العُماني، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عُمان، وبالدور الذي تضطلع به السلطنة في دعم الشركات الكويتية خلال الظروف الإقليمية الراهنة، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرار سلاسل الإمداد. وأكد أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيز التكامل الاقتصادي وتجاوز التحديات التي تواجه حركة التجارة.
وأشارت الغرفة إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة بين البلدين تفوق حجم التعاون القائم، مؤكدةً أهمية البناء على العلاقات المتميزة لتوسيع الاستثمارات المشتركة، لا سيما في القطاعات اللوجستية والصناعية وخدمات الطاقة. كما استذكرت ملتقى الأعمال الكويتي - العُماني الذي استضافته الغرفة في 13 مايو 2024، على هامش زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الكويت، باعتباره إحدى المحطات المهمة في مسيرة تعزيزالتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وفي كلمته، أعرب رئيس الوفد العماني السيد/ بدر العوفي عن شكره للغرفة على حسن التنظيم والاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تمثل قاعدة راسخة لتطويرالعلاقات الاقتصادية والتجارية من ناحية الاستيراد والتصدير. وأكد أن اللقاء يشكل فرصة مهمة لتعزيز التكامل بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الثنائية، خصوصاً في ظل التحديات التي يشهدها القطاع اللوجستي على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح العوفي، أن المنظومة اللوجستية العُمانية تتمتع بمقومات تنافسية تتيح للشركات الكويتية فرصاً متنوعة لدخول السوق العُماني والاستفادة من خدمات إعادة التصدير والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية المتكاملة، مؤكداً جاهزية الموانئ العُمانية لاستقبال الشركات الكويتية ودعم احتياجاتها التجارية من ناحية الاستيراد والتصدير. وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة استعراض الفرص إلى بناء شراكات عملية ومستدامة تحقق المصالح المشتركة للقطاع الخاص في البلدين.
وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض التخصصية التي استعرضت أبرز المقومات اللوجستية والاستثمارية في سلطنة عُمان، حيث قدم المقدم راشد المديلوي من شرطة عمان السلطانية عرضاً حول الخيارات اللوجستية في ظل المتغيرات الإقليمية، مسلطاً الضوء على مبادرة «الممر الأخضر» ودورها في تسهيل حركة البضائع وتعزيز انسيابية التجارة عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يدعم عمليات التصدير وإعادة التصدير بين دول الخليج والأسواق العالمية.
من جانبه، استعرض السيد هلال الراشدي من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان باعتبارها محركاً للنموالتجاري والاستثماري، موضحاً تنوع المناطق بين منطقة حرة وصناعية واقتصادية، وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، تشمل إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%.
ثم قدم السيد هلال الخروصي من مجموعة آسياد عرضاً حول خدمات المجموعة ودورها في الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مستعرضا دورها في إدارة 10 موانئ عمانية و 5 مناطق حرة واقتصادية، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية العُمانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع الحضور العُماني في الأسواق العالمية، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما قدم السيد ليث العلوي من موانئ صحار عرضاً حول خدمات الميناء، واستعرض مكانته كبوابة استراتيجية لتعزيز التجارة والربط اللوجستي بين سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية والدولية، وما يوفره من إمكانات لدعم حركة البضائع وتطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري.
وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين حول الفرص المتاحة والتحديات اللوجستية وسبل الاستفادة من المقومات التي توفرها سلطنة عُمان لدعم الشركات الكويتية وتوسيع أنشطتها التجارية. وأعربت الغرفة عن شكرها للجانبين على المشاركة الفاعلة، مؤكدةً استمرار جهودها في توفير المنصات التي تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين، وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع وشراكات ثنائية مستدامة تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين الشقيقين.