الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
مرئيات الغرفة حول حل مشكلة العمالة الوافدة والهامشية
استجابة لرغبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموافاتها بمرئيات الغرفة حول عدد من الموضوعات التي ترغب اللجنة الدائمة لحل مشكلة العمالة الوافدة والهامشية في دراستها، أعدت الغرفة مذكرة مختصرة بمرئياتها حول هذه الموضوعات وقدمتها في أوائل مايو للوزارة.
وفيما يلي هذه المرئيات:
1- فيما يتعلق بمدى إمكانية إصدار قرار بتحديد كوتا للعمالة الوافدة لكل جنسية من الجنسيات.
ترى الغرفة أنه بالإمكان تحديد كوتا للعمالة الوافدة لكل جنسية، بشرط أن يسبق إصدار القرار بهذا الخصوص دراسات وافية في إطار رؤية شاملة للوقوف على المردود الإيجابي المحتمل لهذا التوجه، وإمكانات تطبيقه بحرفية وسلاسة على أرض الواقع من قبل أجهزة العمل بالوزارة أو الهيئة العامة للقوى العاملة المزمع إنشاؤها، فضلاً عن إمكانات تأمين حق أصحاب العمل في الحصول على العمالة الوافدة التي تناسب متطلباتهم واحتياجاتهم.. وبما لا ينعكس سلباً على مستويات الأداء والجودة لمنشآت القطاع الخاص.
2- فيما يتعلق بعدم زيادة مدة الإقامة للعمالة الهامشية بالبلاد عــن خمس سنوات والعمالة الفنية المتوسطة عن سبع سنوات والعمالة الفنية الماهرة عن عشر سنوات.
لم يقترن هذا الاتجاه بأي تحليل علمي لانعكاساته، وللنتائج التي نرجوها من وضع سقف لبقاء العمالة الوافدة من أي فئة وعلى أي مستوى، وذلك لأسباب عدة من أهمها:
- من منظور اقتصادي، يهمنا - كمنظمة لأصحاب الأعمال- أن نوضح أن السنوات الخمس الأولى عادة ما تكون للعامل سنوات تعلم وتأقلم، وتكون لصاحب العمل فترة اختبار وبناء ثقة وإتقان مهارة، فكيف يتسنى التفكير في توجه يبدد كل هذا، فيحجب عن العامل فرص الاستقرار واكتساب الخبرة والتهيؤ للإبداع والجودة، ويحرم صاحب العمل من جني ثمار صبره وحصاد غرسه، ويجعل من سوق العمل الكويتي محطة أو أكاديمية للصقل والتأهيل ينتفع بمخرجاتها الآخرون.
- ومن المنظور الأمني أيضا يجدر التنويه إلى أن العمالة الوافدة التي تقضي خمس سنوات أو أكثر في البلاد دون أن تتسبب في ارتكاب جرائم أو خلق مشاكل، ينبغي الحرص على استبقائها باعتبارها مضمونة أمنياً ــ إن صح التعبير ــ فكيف إذن يطلب التفريط في المضمون واستبداله بالمجهول سلوكياً.
- من المؤكد ان سعي الدولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وما يصاحب ذلك من تكنــولوجيــا حديثــة وفكر إداري متقــدم سيصطدم بتوجه كهــذا، لأنه سيشكل قيــدا عــلى حريتها في جلب العمالة المؤهلة التي تثق بكفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها بالأعداد التي تقدرها وللمدد التي تقررها.
3- فيما يتعلق بالحد من استقدام العمالة الهامشية.
تؤكد الغرفة على ضرورة الحد من استقدام العمالة الهامشية، بشرط أن تكون البداية صحيحة ومن خلال مدخل متوازن، إذ لابد من تحديد مفهوم العمالة الهامشية، خاصة وأن هذا النوع من العمالة ليس له تعريف قاطع، وفي تقديرنا أن أي عامل وافد لا يحمل أي مؤهل يستقدم لأداء عمل محدد بصفة دائمة لا ينبغي أن يصنف كعمالة هامشية، في حين أن أي عامل يحمل مؤهلات دراسية يتم استقدامه لينضم إلى تجمعات العمالة السائبة في بعض الأماكن والمواقع لعرض خدماته يعتبر بحق عمالة هامشية، ولكي تكون هناك إجراءات فاعلة للحد من العمالة الهامشية يتعين الآتي:
- تحديد حجم العمالة المستهدفة لمختلف مراحل الاستراتيجية التنموية المطروحة وربطها بحجم المشاريع الجاري والمزمع إنشاؤها، وذلك لتحقيق التوافق والتناغم بين تنفيذ المشاريع وتوفير العمالة اللازمة لها.
- إجراء دراسة ميدانية تشمل مختلف المرافق والخدمات التي يمكن الاستعاضة فيها عن العمالة المكثفة غير المنتجة بآليات الميكنة والنظم الإلكترونية أسوة بالعديد من الدول المتقدمة.
- اتباع سياسة هجرة انتقائية قائمة على استقدام عمالة ماهرة، تسهم في تدريب وتأهيل العمالة الكويتية، مع التأكيد على ضرورة استكمال إنجاز منظومة المؤهلات المهنية الكويتية، التي ستمثل المنطلق لهذه السياسة.
- عدم اللجوء إلى الإيقاف المفاجئ للمعاملات والمنع الكمي والتسرع في إصدار القرارات ذات العلاقة إلا بعد دراستها دراسة متأنية ومناقشتها مع مختلف الجهات المعنية وخاصة أطراف الإنتاج، للتأكد من أن هذه القرارات لن يترتب عليها انعكاسات سلبية على نشاط القطاع الخاص.
