خصائص الأسواق الكويتية

خصائص السوق الكويتية

سيتم فيما يلي تناول خمسة محاور حول السوق الكويتية، وهذه المحاور هي: نظرة عامة على السوق الكويتية ثم التوريد إلى الكويت ثم المناقصات العامة ثم الإستثمار الأجنبي المباشر ثم الإطار القانوني للشركات.

أولاً نظرة عامة؛

تتبع دولة الكويت سياسة تجارية حرة في ظل نظام اقتصادي حر، وتعد السوق الكويتية واحة للتجارة الحرة، وفي ظل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا تتعدى الرسوم الجمركية (5%) على معظم السلع المستوردة من خارج الإتحاد الجمركي، ويُفرض على السجائر والتبغ رسوم جمركية بنسبة (100%)، كما أن هناك العديد من السلع المعفاة من التعرفة الجمركية وأغلبها من المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الطبية، وأيضاً لا توجد أية قيود كمية أو نوعيـة على المستوردات طالما أنهـا مطابقـة للمواصفات الكويتيـة، وكذلك لا تخضع المستوردات لنظام الحصص. ومما يميز السوق الكويتية حرية النقد والتحويل، والانفتاح على كل دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني، حيث تحتفظ دولة الكويت بعلاقات تجارية مع أغلب دول العالم، وذلك بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو النظام السياسي لهذه الدول، فالعلاقة بين السعر والنوعية للسلع هي العامل الحاسم في نجاح تسويق هذه السلع داخل الأسواق الكويتية، كما أن الكويت عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية.

وبما أن الكويت تعتبر مركزاً تجارياً حراً ، فإن المستورد المحلي ليس ملزماً بالحصول على رخصة استيراد منفصلة لكل صنف من البضائع التي ينوي استيرادها للبلاد، بل يمكنه الحصول على رخصة استيراد سنوية من وزارة التجارة والصناعة، تمكّنه من استيراد أية كميات من أنواع البضائع ومن أي بلد كان، مع العلم أن هناك هيئات ووزارات أخرى تشترك في عملية الاستيراد، إذ يجب في العديد من السلع الحصول على موافقات خاصة من تلك الهيئات أو الوزارات، وسنعرج على ذلك لاحقا. وللمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإدراة العامة للجمارك، وهي الجهـة التي يمكن من خلالها التعرف على المواد المعفية من التعرفة الجمركية في ظل الإتحاد الجمركي الخليجي ونسبة التعرفة بشكل تفصيلي :

الإدارة العامة للجمارك

ص.ب ( 16 ) الصفاة 13001

هاتف : 24955000  فاكس: 24838056

البريد الإلكتروني: info@customs.gov.kw

ومما يجدر ذكره أن الواردات التي تأتي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من الدول العربية أو من دول رابطة التجارة الحرة افتا أو من سنغافورة تتمتع بمزايا تفضيلية في الرسوم الجمركية حيث ترتبط الكويت مع تلك الدول أو المجموعات باتفاقيات للتجارة الحرة، ولكل اتفاقية اشتراطتها الخاصة بها، نذكر منها مثالين وهما:

البضائع التي منشأها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي؛

السلع التي ترد لدولة الكويت ويكون منشؤها إحدى دول المجلس، يسمح بدخولها البلاد معفاة من التعرفة الجمركية بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية، ويوثق بشأنها بيان جمركي معفى بعد التأكد من دلالة المنشأ على البضاعة. وتحكم قواعد المنشأ بين الدول الخليجية ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2001، وكذلك المادة (25) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، بحيث تُعامل المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والطبيعية المنتجة في أي دولة خليجية على أنها منتجات محلية المنشأ كالآتي:

 

1. المنتجات المعدنية المستخرجة من التربة أو قاع البحر.
2. المنتجات الزراعية التي تم حصادها داخل البلد.
3. الحيوانات التي ولدت وتربت داخل البلد.
4. المنتجات التي تم الحصول عليها من حيوانات حية داخل البلد.
5. المنتجات التي تم الحصول عليها من خلال الصيد البري أو صيد السمك داخل البلد.
6. المنتجات التي الحصول عليها من البحار والأنهار والبحيرات داخل البلد باستخدام سفينة من البلد، وتشمل المنتجات المعالجة والمستخرجة من تلك البنود على سطح السفن.
7. المواد المستخدمة التي تم تحصليها في هذه الدولة والتي لا تصلح سوى لاستعادة المواد الخام.
8. الخردة والنفايات الناتجة عن عمليات صناعية داخل البلد.
9. البضائع المستخرجة من المنتجات المشار إليها في البنود من 1 إلى 7
10. البضائع التي تخضع لتحويل جوهري في أحد الدول الأعضاء، بحيث لا تقل القيمة المضافة عن 40%، وأن يمتلك المواطنون من دول مجلس التعاون ما لا يقل عن 51% من حصص الملكية في مرفق الإنتاج الذي يجري فيه تنفيذ الأعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويتعين إرفاق المستندات التي تثبت دولة منشأ المنتج في جميع البضائع المستوردة إلى الكويت من أية دولة خليجية، وأن تكون بالصيغة المحددة للتصدير إلى دول المجلس، ويتم الحصول على هذه الشهادة من الجهات المختصة بالدولة الخليجية.

البضائع العربية المنشأ؛

استناداً إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمحررة عام 1981 والصادر بشأنها القانون رقم 21 لسنة 1983، واستناداً إلى القرار رقم 1317 المؤرخ 19/2/1997 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالدورة التاسعة والخمسين. والخـاص بالإعـلان عن قيـام منطقة تجارة حـرة عربية كبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من 1/1/1998، فقد أصدرت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت التعليمات الجمركية رقم 53/97 بتاريخ 31/12/1997، والتي نصت على أن يتم تخفيض الضريبة الجمركية السارية وذلك على كافة أنواع البضائع العربية المنشأ الواردة للبلاد بنسبة (10%) اعتباراً من 1/1/1998 وحتى عام 2007. ثم قرر مجلس الجامعة العربية في قمة عمان 2001 الإسراع بالخطى للانتهاء من المرحلة الانتقالية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأول من يناير 2005، وبالفعل أضحت جميع البضائع العربية معفاة تماماً من التعرفة الجمركية، وذلك شريطة أن تكون تلك الإرساليات :

 

• مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهات الاختصاص في البلد الذي أنتجت فيه البضاعة وفقاً لنموذج معين .
• أن يُبين بها القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة العربية المشاركة بالاتفاقية والتي يجب ألا تقل عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها، وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاج صناعات التجميع العربية عن 20% كحد أدنى ويتبين ذلك من شهادة المنشأ المصاحبة للبضاعة. ونشير هنا أن هناك قواعد تفصيلية للمنشأ اُتفق عليها مؤخراً، وللمزيد عن المنتجات التي طُبقت عليها حديثاً قواعد منشأ تفصيلية، يمكن الرجوع إلى التعليمات الجمركية رقم (13) لسنة 2020 الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت.

 

وبخصوص الاتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من دول رابطة التجارة الحرة افتا وسنغافورة، يمكن الحصول على الاشتراطات والتفاصيل الخاصة بكل اتفاقية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الكويتية على الرابط التالي:https://www.mof.gov.kw/

ثانياً: التوريد إلى دولة الكويت

ينقسم الاستيراد إلى استيراد تجاري وشخصي، ولكل منهما متطلباته الخاصة به طبقا للإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت، وذلك كما يلي:

الاجراءات المطلوبة للاستيراد التجاري:

 

1. يُدرج البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض)
2. تُقدم جميع الوثائق والمتطلبات للدائرة الجمركية
3. تخضع البضائع للتفتيش والمعاينة طبقا للقواعد المُنظِمة
4. يتم إصدار إذن الخروج والإفراج عن البضائع لتغادر البضائع الدائرة الجمركية

المتطلبات:

1. إرفاق الفاتورة الأصلية وشهادة المنشأ الأصلية مع البيان الجمركي
2. إذن التسليم
3. بولصية الشحن
4. بيان الحمولة (المانيفست) للاستيراد البري
5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة

الضوابط

1. وجود ما يثبت النشاط التجاري للمستورد أو حصول المخلص الجمركي على الرمز الجمركي

الاجراءات المطلوبة للاستيراد الشخصي:

الإجراءات:

1. يُدرج البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض)
2. تُقدم جميع الوثائق والمتطلبات للدائرة الجمركية
3. تُدفع الضرائب والرسوم الجمركية طبقا للقواعد المنظمة
4. تخضع البضائع للتفتيش والمعاينة طبقا للقواعد المنظمة
5. يتم إصدار إذن الخروج والإفراج عن البضائع لتغادر البضائع الدائرة الجمركية

المتطلبات:

1. إرفاق الفاتورة الأصلية مع البيان الجمركي
2. إذن التسليم
3. بوليصة الشحن
4. بيان الحولة (المانيفست) للاستيراد البري
5. قائمة تعبئة للأصناف المتعددة

الضوابط:

1. ألا يكون من ممتهني التجارة
2. أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية

وللمزيد يمكن الرجوع إلى بوابة الإجراءات الجمركية لدى الإدارة العامة للجمارك على الرابط التالي: https://www.customs.gov.kw/CustomsProcedures/

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المتطلبات العامة للإدارة العامة للجمارك هناك قواعد وإجراءات خاصة لبعض السلع، سنذكر منها أبرزها فيما يلي:

المواد الغذائية:

في ظل استيراد الكويت ما يقارب 90% من موادها الغذائية من الخارج، لذا قد يكون من المفيد لموردي تلك الأغذية إلى دولة الكويت الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الصادر بالكويت اليوم العدد 1136 بتاريخ 16/6/2013، وكذلك القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة، وكذلك القررارت التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والتغذية في هذا الصدد. وللمزيد يمكنكم التواصل مع الهيئة عبر البريد التالي: info@pafn.gov.kw

المنتجات الاستهلاكية:

هناك العديد من السلع الاستهلاكية يجب مراجعة قسم تنمية الجودة بإدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة حتى يتم الإفراج الجمركي لها، وهذه المنتجات يمكن معرفتها من خلال الرابط الالكتروني لإدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة وهو: https://ksm.pai.gov.kw/sites/cm/ar، ومن أمثلة هذه المنتجات:

1. الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها متمثلة في الآتي؛

2. الخلاطات وأجهزة التحميص

   - مجففات الشعر

   - الثلاجات والمجمدات

   - الأفران والمايكرويف

   - الغسلات ومجففات الملابس

   - المقابس الكهربائية

   - المكيفات

   - المدافئ الكهربائية

   - مراوح الكهرباء المنزلية

   - السخانات

   - المكيفات

3. ألعاب الأطفال
4. مواد البناء من حديد ورخام وإسمنت وأصباغ
5. السيارات
6. التبغ والشيشة الإلكترونية
7. حافظات الماء( المطارات)
8. زيوت التزيت للمحركات

وبخصوص الاجراءات المطلوبة عند الافراج للمنتجات المستوردة، فتتمثل في؛

• تسجيل حساب إلكتروني عبر موقع الهيئة العامة للصناعة ( منصة طابق)
• ملء بيانات الشحنة وارفاق الأوراق المطلوبة بالموقع
• إرفاق شهادات المطابقة لبعض المنتجات مثل الكهربائية ذات الجهد المنخفض
• فاتورة مع بيان الشحن مع بوليصة مع تعهد

الأدوية:

يجب التأكد من أن الأدوية والعقاقير المستوردة قد جرى تصنيعها وتحضيرها بصورة صحيحة، إذ تخضع تلك المنتجات لفحص دقيق من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة. وللمزيد من المعلومات يُرجى الرجوع للعنوان التالي:

وزارة الصحة – إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية

ص.ب: 4575 الصفاة 13001 دولة الكويت

هاتف : 24811508 – 24811532

البريد الإلكتروني: kdfc@moh.gov.kw

المواد الكيميائية:

تخضع المواد الكيميائية المستوردة لرقابة الهيئة العامة للبيئة حتى يُفرج عنها جمركياً، ومن أمثلة ذلك المواد المدرجة في اتفاقية استوكهولم واتفاقية روتردام والمواد المدرجة في اتفاقية بازل. ولمعرفة هذه المواد يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية لقانون حماية البيئة رقم 42/2014 والمنشورة في الكويت اليوم العدد 1298 الصادر بتاريخ 24/7/2016.

 الحيوانات والأعلاف:

لا يتم منح الإفراج الجمركي عن أي إرسالية حيوانية إلا بعد الإفراج البيطري عنها من المختصين بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في المراكز الطبية الحدودية لمنافذ دولة الكويت، وذلك حسب قرار الهيئة 127/2008 والتعليمات الجمركية رقم 81 لسنة 2008. كذلك تخضع الأعلاف المستوردة لرقابة الهيئة حسب التعليمات الجمركية رقم 3 لسنة 2019.

الأجهزة والأنظمة الأمنية:

هناك عدد من المنتجات يلزم الحصول على موافقة أمنية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لإنهاء الإفراج الجمركي عنها، ومن ذلك الكاميرات القياسية والكاميرات الخفية وكاميرات الرؤية الليلية ومعدات التحكم في الكاميرات وكاميرات آلية وأنظمة مصدات الطريق وقاتلة الإطارات (شوكيات)، وللمزيد يمكن الرجوع إلى التعليمات الجمركية رقم 82 لسنة 2021.

إضافة إلى ما سبق هناك مجموعة من الإرشادات العامة يمكن أخذها بعين الاعتبار، وهي:

• لتحقيق النجاح في السوق الكويتي على الشركات الأجنبية الموردة أن تحدد وتطور وتدعم وكيلا محليا أو ممثل لها أو مسؤول تنفيذي يتولى الترويج للشركة ومنتجاتها. وقد تُفضل بعض الشركات الأجنبية منهجية الشراكة مع الشريك الكويتي بدلا من العمل معه كوكيل، ولكل منتج بالطبع الاستراتيجية التوسيقية التي تناسبه. ويُعد الإلمام بالقوانين والإجراءات المحلية وتحديثاتها أمراً بالغ الأهمية، ويمكن من خلال التعاون مع الشركاء المحليين معرفة تلك القوانين والإجراءات أو من خلال تعيين مستشار قانوني ومحاسبي محلي، والذي يساعد كذلك في صياغة عقود الشراكة التي تحمي مصالح أطراف العلاقة.

• يمكن للمصدرين إلى الكويت الحصول على أثمان صادراتهم بكافة وسائل الدفع والتسهيلات المعروفة عالمياً. وعلى العموم يُنصح بإتباع أسلوب التسديد من خلال الإعتمادات المستندية، علماً بأنه يمكن إجراء التحويلات المصرفية بأية عملة أجنبية حرة ومقبولة.

• تتم الإجراءات الجمركية من خلال المخلص الجمركى، والذي يُعتبر الوسيط بين التاجر والإدارة العامة للجمارك، وللحصول على رخصة تخليص جمركي عام يجب أن يكون المتقدم كويتى الجنسية، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون موظف فى إحدى وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية، وأن يجتاز الإمتحان التى تعقده إدارة الجمارك، وأن يكون له عنوان قانونى ثابت يمكن الإتصال به، وأن يكون له ختم خاص به معتمد من إدارة الجمارك، وأن يقدم ضمان مصرفى من أحد البنوك المحلية.

• هناك عدد من الوثائق التي يجب توافرها لعملية الاستيراد وهي: بيان الحمولة (المنافيست) للبضائع الواردة برا أو السفن الصغيرة؛ قوائم أصلية تفصيلية مصدقة تتضمن وصف البضاعة وفق رمز النظام المنسق وكميتها ووزنها؛ شهادة منشأ منظمة حسب أحكام القانون وقواعد المنشأ المتفق عليه فى إطار المنظمات الإقتصادية الدولية والإقليمية النافذة؛ سجل تجارى ويجب أن يتضمن معلوماته الرئيسية؛ المستند الدال على سداد الضريبة الجمركية للبيانات المرسمة؛ إعتماد توقيع سارى المفعول؛ إقرار بالعنوان القانونى لصاحب العلاقة؛ أى مستند أو شهادة تطلبها السلطات المختصة حسب طبيعة البضاعة.

• يجب على المصدرين إلى الكويت والمستوردين أيضاً أن يكونوا على علم ودراية تامة بما يصدر عن الجهات الرسمية ويُنشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم من تعليمات وقوانين وأنظمة فيما يتعلق ببعض السلع.

• يجب الإنتباه إلى أنه في ظل قيـام الإتحاد الجمركي الخليجي منذ الأول من يناير 2003، فإن أي منفذ جمركي بري أو بحري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية له ارتباط بالعالم الخارجي، يُعتبر نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، حيث يقوم أول منفـذ بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات ويقوم أيضاً باستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

• يمكن الاستعلام عن أية شركة أو مؤسسة في الكويت من غرفة تجارة وصناعة الكويت ويمكن التعرف على وضعها المالي من خلال البنوك المحلية.

• لا يُسمح بالاستيراد والتصدير إلا للأعضاء المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

• كافة المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات الصفة التجارية، وكذا أسماء وعناوين المتعاملين بأي صنف من أصناف المنتجات والخدمات .. إلخ ، يمكن الحصول عليها من غرفة تجارة وصناعة الكويت – مركز أصحاب الأعمال

ص.ب ( 775 ) الصفاة 13008 دولة الكويت

هاتف : 1805580 ، 22300000 داخلي (556 - 554 – 560 – 559(

فاكس:  22300074

البريد الإلكتروني: kcci@kcci.org.kw

الموقع الإلكتروني: www.ekcci.org.kw

 

ثالثاً: المناقصات العامة

تعتبر المناقصات التي تطرحها الوزارات والهيئات الحكومية، وشركات النفط والشركات المختلفة مفتوحة أمام جميع الشركات الكويتية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت. وللمناقصات – التي تزيد عن 75 ألف دينار كويتي - جهاز مركزي يتولى الإشراف عليها وهو الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذي يختص بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة، والبت فيها وإرساء المناقصة على أفضل عطاء، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 والإجراءات الموضحة في المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

وللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى العنوان التالي:

الجهاز المركزي للمناقصات العامة

ص.ب ( 1070) الصفاة 13011 الكويت

هاتف : 22910000

الموقع الإلكتروني: https://capt.gov.kw

 

رابعاً: الاستثمار الأجنبي المباشر

بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، أُنشئت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإعتبارها هيئة عامة متخصصة وكإحدى الأذرع الاقتصادية للدولة، التي تؤدي أدوراً تنمويةً وترويجيةً وتنظيميةً وتوعويةً. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من القانون 116/2013 في تأسيس شركة كويتية بحصة أجنبية تصل إلى 100% أو كفرع مرخص لشركة أجنبية أو كمكتب تمثيلي له غرض وحيد، يتمثل في إعداد دراسات السوق أو إمكانات الإنتاج.

ويقدم القانون عدداً من الحوافز، وهي:

• إمكانية الاستفادة من الإعفاء من ضريبة الدخل (حصة المساهمين غير الكويتيين) أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات، تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري. ويمكن الرجوع هنا إلى القرار (180) لسنة 2020 بشأن تعديل آلية منح الإعفاء الضريبي لهيئة تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم (76) لسنة 2018، حيث يربط هذا القرار قيمة الإعفاء الممنوح بأداء المستثمر في أربعة مجالات وهى: نقل التكنولوجيا؛ توطين العمالة الوطنية؛ بناء المحتوى المحلي؛ والتنمية المستدامة. ومما يجدر ذكره هنا أن النظام الضريبي في الكويت يتألف من: ضريبة الدخل على الأفراد (0%)، وضريبة الدخل على الشركات (15% على حصة أرباح الشركات الأجنبية)؛ وضريبة دعم العمالة الوطنية (2.5% على أرباح الشركات المدرجة)؛ وضريبة المساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (1% على أرباح الشركات المساهمة)؛ والزكاة (1% على أرباح الشركات المساهمة).

• الإعفاء من الرسوم الجمركية والتي تبلغ 5% على الواردات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية أو دول رابطة التجارة الحرة افتا أو سنغافورة.

• حماية المستثمر من الاستيلاء أو المصادرة دون تعويض، وضمان النقل أو التحويل الحر لرأس المال والأرباح والتخلص من الملكية في الكيان الإستثماري في أي وقت ودون قيود.

• تجنب الازدواج الضريبي والفوائد بموجب الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الإستثمار.

• تصنيف الكيانات المرخصة من قبل الهيئة في الجهاز المركزي للمناقصات باحتساب مستوى خبراتها العالمية.

وعن قائمة الإستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام القانون 116/2013، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 75 لسنة 2015، والذي حدد فيه المجالات العشرة التالية:

 

• استخراخ النفط الخام (فرع 610 بالتصنيف الدولي).
• استخراج الغار الطبيعي (فرع 620 بالتصنيف الدولي).
• صناعة أفران منتجات الكوك (فرع 1910 بالتصنيف الدولي).
• صناعة الأسمدة والمركبات الآزوتية (فرع 2012 بالتصنيف الدولي).
• صناعة غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية (الفرع 3520 بالتصنيف الدولي).
• الأنشطة العقارية ويستثنى من ذلك مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص (ل بالتصنيف الدولي)
• الأنشطة الخاصة بالأمن والتحقيقات (القسم 80 بالتصنيف الدولي).
• الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي (الباب (س) بالتصنيف الدولي).
• أنشطة المنظمات ذات العضوية (القسم 94 بالتصنيف الدولي).
• أنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.

 

وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل الأسماء الواردة في المادة الأولى وفق ما يطرأ من تعديل على التصنيف الدولي، وكذلك اقتراح تعديل أنشطة الاستثمار المنصوص عليها في ذات المادة، وللمزيد يمكن الرجوع إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على العنوان التالي:

شرق، شارع الشهداء، برج الحمراء العقارية، الدور 44

ص. ب.: 3690 الصفاة 13037 هاتف: 22054050

الموقع الإلكتروني: https://kdipa.gov.kw/

خامساً: الإطار القانوني للشركات

يوفر الإطار القانوني لدولة الكويت الذي يحكم الأنشطة التجارية مجموعة من الفرص لبدء العمل في الكويت. وهناك العديد من التشريعات التي تنظم بيئة الأعمال في الكويت، حيث أبرزها قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 والوكالات التجارية رقم 13 لعام 2016.

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016؛

صدر مؤخرا قانون جديد للشركات وهو القانون 1/2016، والذي يوفر منظوراً أكثر واقعية وعملية من قانون الشركات السابق، ومن أنواع الشركات التي تضمنها هذا القانون:

 

• شركة مساهمة عامة ومقفلة: يُسمح للأجنبي امتلاك أسهم قابلة للتداول بعد طرح الشركة للاكتتاب، والأصل أن مؤسسيين الشركة كلهم كويتيون إلا إذا كان هناك مستثمر أجنبي مباشر، والذي يستطيع أن يمتلك 49% من رأس المال.
• شركة ذات مسؤولية محدودة: حصة الشريك الأجنبي تصل إلى 49%.
• شركة التوصية بالأسهم: حصة الشريك الأجنبي تصل إلى 49%.
• شركة الشخص الواحد: لا يجوز تقسيم حصص الشركة ويكون امتلاكها من قبل شخص واحد وهو مالك رأس المال، وإذا قُسمت الحصص لشريكين تتحول بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
• شركة التوصية البسيطة: هي شركة يكون بعض الشركاء متضامنين والبعض الآخر موصين غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدار حصته في رأس المال.
• شركة التضامن: هي شركة يكتسب شركاؤها وصف التجار ومسؤولين بصفة شخصيه وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة في جميع أموالهم.

 

ولقد استثنى القانون رقم 116/2013 أحكام امتلاك المستثمر الأجنبي المباشر، ونص على أنه من الممكن امتلاك الشركة بنسبة 100% بعد إصدار ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

قانون الوكالات التجارية رقم 13 لعام 2016؛

في مارس من عام 2016، قدمت الكويت قانون الوكالات التجارية رقم 13 لعام 2016، والذي حل محل القانون رقم 36 لسنة 1964. ويحدد هذا القانون شروط مزاولة الأعمال التجارية في الكويت عن طريق الوكالات التجارية.

ووفقا للقانون يجب أن يكون الوكيل التجاري كويتياً طبيعياً كان أو اعتبارياً بشرط أن يتملك الشريك الكويتي 51% على الأقل من رأس المال في الكيان الاعتباري. ولا يقتصر استيراد أو توريد سلعة أو منتج على وكلائها حتى ولو كان التعامل معهم حصرياً. ويجب على الوكيل أو الموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية وتبت وزارة التجارة والصناعة في الطلب خلال ثلاثين يوماً.

ويتم تأسيس شركات المساهمة العامة والمقفلة بعد اصدار ترخيص رسمي من وزارة التجارة والصناعة، ويتضمن عقد تأسيس الشركة على اسم الشركة ومركزها الرئيسي والأغراض التي أُسست من أجلها وأسماء المؤسسين مع ذكر رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال، ويجب أن تكون المعاملات المالية بحساب خاص للشركة في البنوك الكويتية.

وبمجرد طلب الترخيص لشركة المساهمة العامة والمقفلة من وزارة التجارة والصناعة يتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وخلال فترة ما قبل الترخيص يجوز لشركة المساهمة تحت التأسيس مباشرة أعمالها بالقدر اللازم للتأسيس أعمال ضرورية للتأسيس.

وهناك أربع هيئات تنظيمية تشرف على أنشطة الأعمال بدولة الكويت وهي:

وزارة التجارة والصناعة: https://www.moci.gov.kw/

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: https://kdipa.gov.kw/

بنك الكويت المركزي: https://cbk.gov.kw/

هيئة أسواق المال: https://www.cma.gov.kw/

وتلتزم كل أنواع الشركات الكويتية بإنشاء دفتر تجاري سليم وفقا لشروط القانون. وبناءً على القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1991 تلتزم جميع الشركات في الكويت بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية باتباع مبادئ المحاسبة الدولية. وتعين الشركة المساهمة مدقق حسابات عن طريق الجمعية العمومية بشرط أن يكون مسجلا لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وأن يكون عضواً في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وأن يكون مسؤولاً على البيانات المالية المذكورة في الجمعية العمومية.